الاتفاقيات الدولية تحدد مصير 6 جامعات أجنبية في العاصمة الإدارية

الاتفاقيات الدولية تحدد مصير 6 جامعات أجنبية في العاصمة الإدارية

أساتذة يختلفون حول «الفائدة».. والوزير يتعهد بالسيطرة في غياب «القانون المنظم»

وائل كامل: خطوة جيدة.. محمد كمال: لسنا في حاجة لها

 محمود عبد الجواد

البعض يعتبرها خطوة ‏كبيرة ستحققها منظومة التعليم العالى، والبعض يراها مثيرة للقلق والتساؤلات وتستدعى وضع الشروط المسبقة قبل البدء فيها.. هكذا انقسمت آراء أساتذة وخبراء التعليم الجامعى بين أمنيات ومخاوف من تبعات إعلان 6 جامعات أجنبية عن إنشاء فروع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة، تتنوع جنسياتها بين أمريكية وبريطانية ومجرية وكندية وسويدية وفرنسية.

وكان للمبررات التى ساقها الجميع أهمية تبرر جدية الخلاف، فمن جذب الطلاب الوافدين للجامعات المصرية، إلى مساهمتها فى تحسين التصنيف الدولى لجامعات مصر، ‏قد تنشا أزمة ‏توقف تنفيذ الفكرة فى ظل عدم وجود القانون الخاص لإنشاء ‏الجامعات، وضوابط تنظيم علاقة العمل بين الجهات،‏ ‏ومصير الجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة من حيث كونها ستبقى تحت سيطرة مصرية - حسبما أكدت الوزارة - أم أن هناك قوانين تتيح التعاون مع ‏الجامعات ‏الدولية وفق ضوابط أخرى.

الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، يرى أن ‏‏‏‏التوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة - بوجه عام - خطوة جيدة ‏‏‏‏ومطلوبة بشدة، ويقول عنها: "نود أن نفتخر بإنشاء فروع لجامعاتنا ‏‏الحكومية ‏‏بالعاصمة الإدارية الجديدة أو محافظات مصر، إن كانت ‏‏تلك الجامعات ستوفر تخصصات غير موجودة ‏‏بجامعاتنا الحكومية"‏‎.‎

ويشير كامل إلى إمكانية عقد اتفاقيات مع أى من تلك ‏‏‏‏الجامعات الأجنبية لتصبح شهادات تلك الفروع شهادة مشتركة بين ‏‏‏‏الجامعات الحكومية والجامعات الأجنبية بدلًا من الاعتماد الكلى على ‏‏‏‏جامعات أجنبية تدار بكوادر وهيئة تدريس أجانب؛ ما قد يؤثر على هوية ‏‏‏‏وانتماء شبابنا, ويذهب العائد من استثمارها لدول أخرى؛ بل وقد ‏‏تكون ‏‏مصروفاتها بالدولار لتسحب عملة صعبة مصر فى حاجة ‏‏إليها‎‏.‏ ‎

وعن التخصصات الجديدة غير المتوافرة بجامعاتنا الحكومية ‏‏التى ‏‏لا توجد لها هيئة تدريس أو هيئة معاونة يقول كامل: "ليس من الصعب ندب خبراء أجانب لإعداد ‏‏وتأهيل ‏‏كوادر مصريين، بل ونستطيع جذب كل الطيور المهاجرة ‏‏من علمائنا بالخارج ليشرفوا عليها ويعدوا لها جيلًا جديدًا يستطيع أن ‏‏يديرها بمفرده ‏‏فيما بعد، لنرى جامعات مصرية تقدم شهادات بمعايير ‏‏ومواصفات ‏‏خريجى الدول الأجنبية لتكون مجهزة بمعامل متطورة، ‏‏ويتم توفير ‏‏ميزانيات لائقة لها، لتصبح فى النهاية جامعة مصرية على ‏‏أرض مصرية ‏‏تدر عائدًا لمصر".

لكن، فى المقابل، يستنكر الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، ‏الحديث عن قيام الدولة أو بعض المستثمرين بإنشاء جامعات خاصة ‏فى العاصمة الجديدة باعتبارها فروعًا للجامعات الأجنبية. مؤكدًا أن الرئيس اشترط لذلك أن ‏تكون من الجامعات الخمسين الأولى على العالم، ويوضح بقوله: "هل يدرى السادة الأفاضل أن بعض هذه الجامعات لها بالفعل ‏أفرع فى دول الخليج؟ وهل يدرون حجم الإنفاق الذى يتم على المعامل ‏والعملية البحثية والمكتبات فى هذه الجامعات؟ وهل يعلمون أن راتب ‏الأستاذ الواحد فيها قد يصل إلى ما يزيد على راتب خمسين من الأساتذة المصريين؟

ويقول كمال: "لو تم الإنفاق نصف تلك النفقات على جامعة ‏مصرية سيكون المردود أفضل بكثير، ومصر ليست بحاجة ‏لمجرد لافتات لفروع جامعات أجنبية لا يهمها سوى جمع الأموال ‏وصرف الرواتب الضخمة للأجانب العاملين بها حتى يتعلم فيها مئات ‏أو آلاف". ويختتم كلامه محذرًا: "المطلوب نهضة علمية بحثية حقيقية وارتقاء ‏بالجامعات، مع تحديد الأهداف وتحديد الخطوات التى تحققها".

ويوضح الدكتور حسام الملاحى، مساعد أول وزیر التعلیم العالى ‏والبحث ‏‏العلمى، ورئیس قطاع البعثات، أن العلاقة التى ستحدد وضع فروع الجامعات الأجنبية الجديدة فى مصر ستنظمها الاتفاقیات ‏‏بین الدول، على أن يتحدد من خلال الاتفاقیات بین الوزارة ‏وفروع الجامعات ‏‏الأجنبیة فى العاصمة الجدیدة‎ كل ما يتعلق بعملها والمعايير اللازمة.

أما رسميًّا، فيرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ‏أن وجود فروع الجامعات الأجنبية بمصر يعد أمرًا مهمًّا للغاية، يقول عنه: "يمثل نقلة نوعية كبيرة؛ بل نقلة ‏نوعية بالكامل للتعليم فى مصر، من حيث المنافسة والكفاءة"، موضحًا أن وجود جامعات أجنبية ذات سمعة قوية يعمل على تحسين الجودة ‏بالتعليم.‏ ويرى الوزير أن المرود سيكون إيجابيًّا على مستوى العملية ‏التعليمية، قائلًا:‏ "وجود تلك الفروع الأجنبية، يسهم بقوة فى ‏جذب العديد من الطلاب الوافدين بجامعات مصر، من مختلف دول ‏العالم، كما يجعل هناك منافسة بينها وبين ‏كل الجامعات المصرية، ويقلل من اغتراب الطلاب المصريين ‏للدراسة بالخارج الذين بلغ عددهم 22 ألف طالب وطالبة".