الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

تجديد حبس 3 قتلوا فتاة بعد محاولة اغتصابها داخل شقة في الإسكندرية

كشكول

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوم علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل فتاة بعد محاولة أحدهم التعدي عليها واغتصابها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور علي الجثة لفحصها، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مجهولة بدائرة القسم.

نتائج التحريات

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ ، وكشفت التحريات أن المجني عليها بدون عمل ولها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وأن وراء ارتكاب الواقعة  عاطلان لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبمواجهتهما قرر أحدهما بارتباطه بعلاقة بالمجني عليها حيث تقابلا معها بدائرة القسم، وقام باصطحابها لشقة الآخر، وأثناء تواجدهم داخل الشقة حدث بينهم خلاف وحاول اغتصابها وعندما قاومته قام بالتعدي عليها بالضرب مما أدى إلى وفاتها.

 وباستدعاء صديقهما سائق "توكتوك"، مقيم بدائرة القسم، قرر أنهما استعانا به في نقل الجثة وإلقائها بمكان العثور ولاذوا بالفرار من مكان القاء الجثة، وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، والتخلص من الأدوات المستخدمة في الواقعة، تم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.