"كشكول" يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة المدارس اليابانية

على مدار عام كامل، تسبب ملف إنشاء "المدارس المصرية اليابانية"، في أزمة كبيرة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور، وفشلت الوزارة خلال هذا العام في إدارة الملف مرتين.

فبعد أن فتحت باب التقديم في أكتوبر الماضي لـ8 مدارس مصرية يابانية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بإلغاء كافة إجراءات التقديم؛ نظرًا لعدم جاهزية المشروع للعمل، وقبل يومين، فوجئ أولياء الأمور بإتاحة الوزارة رابط التقديم عبر موقعها، لعدة ساعات قبل أن تغلقه مرة أخرى لتغلقه، ويخرج الوزير في تصريحات مؤكدًا أن الموقع "سرق".

حاول كشكول، الوصول إلى "كواليس" سرقة رابط التقديم للمدارس اليابانية، وفق تصريحات وزير التربية والتعليم، وأسباب إغلاقه، وتواصل مع مصدر مطلع بالجهة اليابانية المسؤولة عن تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، الذي أكد أن هناك خطأ في قاعدة بيانات موقع التقديم، جعل الرابط خارج سيطرة الوزارة، وسهل لأي شخص الوصول إلى المعلومات التي تسربت للصحافة فيما بعد، لافتًا إلى أن القائمين على المشروع طالبوا بتولي شركة خاصة موقع التقديم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من جانب وزارة التربية والتعليم.

هذا الخطأ في قاعدة بيانات الموقع ليس الأول، ففي المرة الأولى لفتح باب التقديم، تبين قبول طلاب بالمخالفة للشروط، ورفض طلاب آخرين مطابقين لشروط التقديم، نتيجة هذا الخطأ.

وأكد المصدر، لـ"كشكول"، أنه بعد الأخطاء المتكررة التي وقعت فيها وزارة التربية والتعليم بشأن إدارة ملف المدارس اليابانية، تولت إحدى الجهات السيادية في الدولة إدارة المشروع.

ووفقًا لما جاء بشروط وأحكام التقديم للمدارس اليابانية، والتي اطلع عليها الجميع خلال الساعات التي فتح فيها الموقع، فإن مصروفات الدراسة فقزت من 4 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وهذا بالمخالفة لتصريحات وزير التربية والتعليم، الذي أكد أن المصروفات ستزيد بنسبة 40% على الأكثر عما أعلن عنه من قبل، أي بأقصى تقدير 6 آلاف جنيه.

نقطة المصروفات، أثارت الكثير من أولياء الأمور، نظرًا لأن المدارس المصرية اليابانية، هي مدارس حكومية، تقدم منهجًا مصريًا باللغة العربية، الأمر الذي قد يدفع المدارس الخاصة وخاصة اللغات، للمغالاة في مصروفاتها.

وكشف المصدر التابع للجهة اليابانية كواليس زيادة المصروفات، مشيرًا إلى أن المسؤولة عن ملف المدارس اليابانية داخل وزارة التربية والتعليم هي التي قررت رفع المصروفات بهذا الحد، لدفع رواتب المعلمين، ورفعها من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، دون تحميل ميزانية وزارة التربية والتعليم أي تكلفة، مشيرًا إلى أن القرض الياباني يغطي تكلفة تشغيل المدارس بالكامل، عدا رواتب المعلمين.

ولفت المصدر إلى أن الجهة اليابانية رفضت رفع المصروفات إلى هذا الحد، كما رفضت التدريس باللغة العربية، لأن المتفق عليه أن مناهج هذه المدارس هي نفس مناهج المدارس التجريبية للغات بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية، إلا أن وزارة التربية والتعليم أصرت على موقفها.

واستبعد المصدر، عدول وزارة التربية والتعليم عن المصروفات المقررة، خاصة بعد إبلاغ الجانب الياباني بها، وبدء العمل على أساسها.

وفوجئ أولياء الأمور، يوم الخميس الماضي، بفتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكشفت شروط وأحكام التقديم عن زيادة المصروفات إلى 10 آلاف جنيه، إلا أنه بعد ساعات أغلقت الوزارة باب التقديم مرة أخرى، وتواصل كشكول، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي أكد أن رابط التقديم "سرق" وتم تسريب المعلومات للصحافة، رافضًا التعليق بالإيجاب أو السلب على كل ما ورد على الموقع من معلومات.