السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

نواب «خارج نطاق الخدمة».. ننشر كشف حساب لجنة التعليم بالبرلمان

البرلمان المصري
البرلمان المصري

أصبحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مرمى طلبات الإحاطة بمجلس النواب بسبب الكثافة الطلابية، عجز المعلمين، إلى جانب مشكلات التابلت ونظام التقييم، ومناهج الصف الرابع الابتدائي.


كشف حساب لجنة التعليم بالبرلمان

وعلى الرغم من توجيه طلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إلا أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب غابت عن المشهد تمامًا، وجاءت طلبات الإحاطة من أعضاء لجان آخري، وسط تساؤلات من أولياء الأمور: هما فين.. مش شايفين حد فيهم، ولا ليهم بصمة، خاصة بعد وصول عدد الشكاوى ضد مناهج الرابع الابتدائي لـ 5000".

لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، تضم النائب سامى محمد موسى هاشم، رئيسًا للجنة، عن حزب مستقبل وطن، الإسماعيلية، أما باقي أعضائها سيدات، وهم كالتالي:

النائبة ماجدة السيد محمد بكرى، وكيل، عن حزب مستقبل وطن، القاهرة.

النائبة منى عبدالعاطى أحمد محمد عبدالكريم، وكيل، عن حزب مستقبل وطن، كفر الشيخ.

النائبة ياسمين أحمد حسن أبو طالب، أمين سر، عن حزب الشعب الجمهورى، الفيوم.

اسهامات أعضاء لجان البرلمان في التعليم

وبرزت  النائبة نجلاء العسيلي، في تقديم مقترحات وطلبات إحاطة لضبط المنظومة التعليمية، ووصف بعضها بالوردية، من بينها تقديمها مقترح بشأن استحداث قسم في المدارس الفنية يختص بتعليم صناعة الأجهزة التعويضية.

كما طالبت أن يكون راتب المعلم 15 الف جنيها شهريًا فى أول تعيين له لتلبية جميع احتياجاته وجعله قادر على العطاء وتطوير مهاراته بالقدر الذى يرفع مستوى الطالب من 1% إلى100%.

ومن جانب آخر تقدم النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن عدم الاستعانة بـ 36 ألف معلم في إعلان الوزارة الأخير، والذين سبق وتعاقدت معهم الوزارة.

كشكول: تعرف على تشكيل لجنة التعليم في مجلس النواب

وأبدى بدراوي انزعاجه من فكرة قيام العملية التعليمية على فكرة العمل التطوعى، كما استنكر أن يكون قيمة المعلم هى 20 جنيه للحصة وهى قيمه متدنية للمعلم المصري.

كما طالب نواب البرلمان، الحكومة، بسرعة تعيين الـ 36 ألف معلم، الذين سبق وتعاقدت معهم وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، مؤكدين على ضرورة تنفيذ وعد الحكومة للبرلمان بحل الأزمة، من خلال تعيين المدرسين على الصناديق الخاصة.

بينما تقدمت النائبة الدكتورة نانسي بعدد 3 طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم وهى قرار عدم تسليم الكتب الدراسية إلا بعد سداد المصروفات مما يتنافى مع حق الطالب في التعليم خاصةً في المدارس الحكومية، وتصريح الوزارة بعجز عدد المدرسين الذي يصل لـ250 ألف في ظل رفض الوزارة عودة مدرسين المسابقة المعروفين باسم الـ36 ألف معلم، والأخير بشأن خطة الوزارة في سد عجز المعلمين للعام الحالي.

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطبيق الرؤية الجديدة والخطة التعليمية على أرض الواقع لا زال به أوجه قصور، داعيا إلى أهمية مراعاة ومراجعة عملية التطبيق، خاصة في مستوى المعلمين، قائلا: "عندنا مليون و300 ألف معلم يحتاجون للتأهيل والتدريب".

مناقشات أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان

أما مناقشات لجنة التعليم للوزير فتضمنت مطالبة  الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعلان خطة امتحانات الثانوية كاملة، وعدم الانتظار حتي يقترب موعد الامتحانات لعدم إثارة القلق لدي الأسر ولمواجهة الشائعات قبل انتشارها.

وتعهد سامي هاشم بإعطاء أولوية لقانون الثانوية العامة الجديد داخل اللجان، والاستماع لخبراء في الدستور والتعليم حتي يخرج القانون بشكل لا يشوبه أى شائبة.

موقع كشكول | عاجل .. مطالب برلمانية بحل ازمة الكثافة بالفصول وعجز المعلمين

وتساءلت النائبة مني عبد العاطي، "هل دور الوزارة يقتصر علي مجرد تقديم الشكر للمعلمين أين زيادة مرتبات المعلمين"، لافتة إلى مشكلة 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة لسد العجز في المعلمين وبعدها لم يتم تجديد بعض العقود فهل العجز انتهي ولو كان العجز قائم فلماذا لم يتم تجديد التعاقد معهم.


يهمك أيضًا |

شكل امتحانات الصف الرابع الابتدائي وتعليق أولياء الأمور

وأضافت، هناك عدد كبير من المعلمين منتدبين لهيئات فلماذا لم يتم استرجاع هؤلاء المعلمين قبل الإعلان عن طلب معلمين جدد.

يذكر أن الدكتور سامي هاشم  رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب السابق، كان رئيسًا لقسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة قناة السويس، وعمل مديرًا لمركز التطوير الجامعي، بينما النائبة منى عبدالعاطي، وكيلة لجنة التعليم بالبرلمان،  فتعمل أستاذ بكلية طب كفر الشيخ، كانت أحد اعضاء اللجنة في الدورة البرلمانية السابقة.