جامعة حلوان تمنح الدكتوراه للباحث «عمر فتحي» في الملاذات الضريبية

وافقت كلية الحقوق جامعة حلوان، على منح الباحث "عمر فتحي رمضان عبدالعاطي"، المدرس المساعد بالكلية الحقوق على درجة الدكتوراة في الاقتصاد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات، للرسالة التي تقدم بها والتي حملت عنوان"الملاذات الضريبية دراسة مقارنة"، وهي الرسالة التي تعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من علماء الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية في مصر والوطن العربي وهم الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور رمضان صديق محمد، أستاذ التشريعات المالية والضريبية بكلية الحقوق جامعة حلوان، والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة حلوان، ومستشار وزير المالية، والدكتور عبيد علي أحمد الحجازي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة حلوان، ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية شرطة دبي سابقًا.

وقد تناول موضوع الرسالة دور بلدان الملاذ الضريبي - باعتبارها تقع في منطقة التَّماسّ بين دائرتي التشريعات الضريبية الوطنية والتشريعات الضريبية الدولية - في تحويل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبي وتقويض القواعد الضريبية الدولية والوطنية؛ حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنه يتم تحويل ما يناهز (40%) من أرباح الشركات دولية النشاط إلى الملاذاتِ الضريبيةِ سنويًا. 

كما تناولت الرسالة مدى التأثيرات التي تحدثها الممارسات الضارة لأنظمة الملاذ الضريبي على الاقتصاد المصري والاقتصادات الأخرى في البلدان النامية والعالم، ومدى نجاعة التدابير الدولية والإقليمية والوطنية المقارنة في توقي العواقب الضارة لأنظمة الملاذ الضريبي، وأوجه النقص والقصور الذي يشوب التدابير الحالية وما ينبغي القيام به من أجل التصدي لهذه البلدان.

يُذكر أن الملاذات الضريبية؛ هي أقاليم أو بلدان تتمتع بحكم ذاتي واستقلالية كافية، تمكنها من وضع نظم وسن قوانين من شأنها جذب الدخول الناتجة عن الأنشطة القائمة خارج الملاذ الضريبي إلى داخله، فضلًا عما يسنّه من قوانين تسمح بمستويات عالية من السرية في القطاعين المصرفي والتجاري، وانعدامٍ للشفافية في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعدمِ الإفصاح عن جوهرية النشاط.