برلمانية عن مشروع قانون إنشاء هيئة جودة التعليم: لم تقدم إنجاز يذكر

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

ومن جهتها علقت أميرة صابر عضو مجلس النواب، بأنه فوفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر مؤخراً من وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و ال UNDP ، يعد نظام التعليم في مصر أحد أكبر نظم التعليم من ناحية أعداد الطلاب والمدرسين، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن أيضا على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن مناقشة تعديل تشريعي متعلق بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد هو أمر محوري و عليه و بزيارة الموقع الرسمي للهيئة ومراجعة اصدراتها و مقارنتها بمتن فلسفة القانون و التي تذكر أن جودة التعليم القائم عليها الهيئة هي إحدي الركائز الأساسية التي يقوم عليها اصلاح و تطوير منظومة التعليم في مصر .

وأوضحت أن نشاط الهيئة المعلن خلى من أي اصدار بحثي أو توثيقي يقارن وضع و جودة التعليم في مصر بالوضع الدولي و لا يوجد أي ذكر لمستهدفات تعليمية واضحة بشأن جودة التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة او خطة مصر 2030 سواء كماً او كيفاً خاصة و نحن نناقش زيادة الاعتمادات المالية و مصادر التحصيل للهيئة و لا يوجد ربط حقيقي بين حصول الهيئات التعليمية علي الجودة و ملائمة خريجيها لواقع سوق العمل حتي لا يصبح الأمر محض جاهزية لأوراق  اعتماد تقدم دون قياس ملموس لأثرها في المجتمع.

وقالت إن الرائي بالعين المجردة يدرك تماماً سوء وضع التعليم و المؤسسات التعليمية في مصر.

وأضافت، كنت اتمني بينما تُناقش التعديلات أن يسائل  المجلس الهيئة عما قامت به منذ انشائها و مقارنة مصروفاتها بفوائدها و مخرجاتها وبتحديث شامل للموقع الالكتروني لها دعماً للشفافية، وباصدار نصف سنوي أو سنوي مفصل بوضع جودة التعليم في مصر و دراسة حال لعدد الهيئات و الجهات التعليمية الحاصلة علي الاعتمادات و تلك التي لم تحصل عليها و متابعة تنفيذ الخطط و الاستراتيجيات المتعلقة برفع جودة التعليم.

وأكدت أن هناك هوة سحيقة بين واقع جودة التعليم في مصر و ما يُكتب في الخطط و الاستراتيجيات.