محامي بالنقض يكشف مفاجآت جديدة بشأن تعيين مدرس بـ 50 ألف جنيه شهريا

أوضح أنه لا يوجد أي نص تشريعي في كافة القوانين سواء الجنائية أو الخاصة  بتنظيم إجراءت التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية رقم 22 لسنة 2018، تحظر نشر أي بيانات أو معلومات عن أي عقود خاصة يتم ابرامها مع العاملين  بمدارس 30 يونيو وذلك بالمخالفة لما صرح به وزير التربية والتعليم  واتهامه للمحامي بالتسريب  وخرق حظر النشر .

وأضاف أن ماتم نشره من مستندات  قد نبع عن اقتناع ذاتي وحسي وطني بضرورة  مشاركة  مؤسسات الدولة في القضاء علي كافة صور الفساد واستئصاله من جذوره والحفاظ علي المال العام من العدوان عليه والغدر به  كون مواجهة الفساد باتت فرض عين علي كل مواطن شريف ينتمي لهذا الوطن ويخشي عليه من مخاطر الفساد الذي اصبح سرطانا ينهش في معظم مفاصل احهزة الدولة من  فبل حفنة من الموظفين الفاسدين وأن الأجهزة الرقابية لا تالو جهدا في مواجهة هذا الفساد للحفاظ علي مقومات ومقدرات الدولة .

وأوضح أن وزير التربية والتعليم لم يستتطع انكار هذا العقد بل اقر صراحة بصحته  وهذا دليل دامغ علي صحة ما تم نشره وكان يتوجب عليه أن يحيل الامر إلى جهات التحقيق والأجهزة الرقابية لمحاسبة المسؤل عن ابرام هذا العقد لانه يشكل جريمة جنائية وقعت بالفعل الا انه بدلا من ان يلج  هذا الطريق درءا للشبهات التي حامت حول التعاقد مع هذا الشخص.

أضاف أن تمويل المرتبات داخل مدارس 30 يونيو بتتم من إيرادات هذه المدارس الدولية وليس من ميزانية الوزارة، معقبًا بأن ذلك ليس مبررًا لما حدث لأن الأموال المتحفظ عليها  أصبحت أموال عامة في عهدة الدولة وقد تعرض الدولة للمسئولية بعد إلغاء التحفظ عليها من قبل أصحابها الذين قد يلجاون إلى القضاء بدعاوي الحساب واي اهدار لتلك الأموال ستتحملها للأسف خزانة الدولة 

وتابع أن الوزير أكد أن هناك قرارات صدرت بمساواة العاملين بمدارس 30 يونيو بالعاملين بالمدارس الدولية الخاصة من حيث الرواتب المرتفعة، موضحا أن ذلك يخالف حقيقة الواقع فأعلي راتب للمديرين التنفيذين بهذه المدارس حتي التعاقد مع هذا الشخص كان اجمالية  15000جنيه وصافيه 12الف جنيه بعد خصم الضرائب