السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

مدير تعليم العاصمة : هدية الرئيس السيسي قرارا تاريخيا اثلج صدور المعلمين

كشكول


  



تقدم محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وجموع معلمي القاهرة بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اتخذ قرارا تاريخيا وحكيما، ودعم المعلم المصري برفع الحد الأدنى من الأجور، مما يعزز مبدأ العدالة وينهض بالمستوي المعيشي للمعلم وتوفير حياة كريمة، لمحدودي الدخل .

وقال محمد عطيه، أن هذا القرار قد أثلج صدورنا، الذي يعد هدية الرئيس للمعلمين وادخل الفرحة علي قلوبهم .

أما عن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمسة أعوام فقال قد جاء في وقته و تلبية لاحتياجات المنظومة التعليمية وتطويرها، وتابع القيادة السياسية لا تدخر جهدا لوضع الحلول في التوقيت المناسب، ورفع الأعباء عن كاهلنا وأننا لنفخر ان تلك القرارات هي جني  ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة  منذ أعوام .

وكان قد صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انه جاري العمل على الخطوات التنفيذيه، لمسابقة ٣٠ آلف معلم سنوياً ولمدة ٥ سنوات.

وأكد الوزير، في تصريح خاص، أنه سوف يعلن عند اكتمالها، وتابع لن نتعرض لهذا الموضوع من اى اتجاه قبل ٨ اسابيع من الآن.


في سياق اخر، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للبدء في تنفيذ إجراءات تعيين ٥٠ الف معلم جديد سنوياً ولمدة ٥ سنوات وفقاً لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

وستبدا الوزارة، خلال الايام المقبلة في عقد عدة اجتماعات مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، لتحديد ومناقشة المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمسابقة تعيين 30 الف معلم جديد، وكذلك طريقة التقديم التي توفر الشفافية في الإختيار للجميع .

وتقدمت وزارة التربية والتعليم، بإحصائية مدققة ومفسرة لجميع المواد المطلوب سد العجز بها علي مستوي قطاع التعليم العام، والانشطة والخدمات المعاونة وكذلك قطاع التعليم الفني، من خلال الحصاد السنوي العام الماضي ٢٠٢٠/٢٠٢١. 

حيث بلغ اجمالي العجز ، 320 الف و675 معلما، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى 163008معلم والتعليم العام 126518 والتعليم الفنى 8837، فيما وصل العجز فى مدارس مبادرة حياة كريمة إلى 25312، فيما يجرى العمل على حصر العجز فى العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.