الجامعات الخاصة ترفض "القانون الجديد".. وتأجيل اجتماع الغـد "احتجاجي"
عقب ساعات من إعلان تأجيل اجتماع رؤساء الجامعات الخاصة لمناقشة مواد قانون الجامعات الخاصة الجديد، الذي كان مقررا عقده غـدا الأربعاء، إلى أجل لم يحدد بعد. كشفت مصادر لـ"كشكول" عن اتساع دائرة الرفض لمسودة مشروع القانون بشكله الحالي من قبل رؤساء الجامعات الخاصة.
وبحسب المصادر، فقد طالب ممثلو الجامعات الخاصة والأهلية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بضرورة تعديل بنود مسودة قانون الجديد للجامعات الخاصة والأهلية، لعام 2018، بعد أن ظهرت بنوده بعيدة تماما عما تسعى إليه الجامعات وعملية التطوير وما تهدف إليه. حسبما اتفقت أرائهم.
وأكدت ملاحظات رؤساء الجامعات، التي حصل "كشكول" على حصر بها، ضرورة الرجوع إلى النص الأصلي لقانون الجامعات الخاصة والمذكرات بالتعديل والتطوير، والإيضاحية لقانون 2012 لسنة 1992، واللائحة التنفيذية لعام 1996.
وجاءت النقاط الخلافية حول القانون، لتؤكـد أن إلغاء مشروع القانون الأساس الذي قام عيله قانون إنشاء الجامعات الخاصة الحالي والذي يقـوم على أن الغرض من إنشاء الجامعات الخاصة لا يقوم أساسا على الـربـح.وكشفت تحفظات رؤساء الجامعات، ضـرورة عـدم تفـريغ الجامعات الخاصة من مهامها العلمية وتحويلها لشـركات مساهـمـة تهدف إلى الربح
حيث إن مشروع القانون ألغى في بنوده أن الجامعات الخاصة لا تهدف أساسا إلى الربح
ويجيبرها على التحول إلى شركات مساهمة غايته الربح.
وتمركزت بعض نقاط الخلاف حول أن مشروع القانون لا يهدف إلى الغرض منه منذ البداية وهو حماية الجامعات من تسلل جامعة الإخوان في مناصب قيادية بالجامعات أو مجالس أمنائها، فكيف تتم هذه الحماية إذا كانت أسهم الشركات التي تنشيئ جامعات سيتم تدوالها بالبورصة، ويفتح الباب حول تنازع الاختصاصات بين القوانين الواجب تطبيقها بشأن الجامعات الخاصة التي تنشئها شركات الأموال بين قانون إنشاء الجامعات وقانون الاستثمار والقانون رقم 159 لسنة 81 والقانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون سوق المال والقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
وجاء في الملاحظات، أن إجازة أحقية الشركات المساهمة وغيرها في إنشاء الجامعات الخاصة يغفل المشاكل والمنازعات التي تطرأ على تلك الشركات وفقا لقوانين المنظمة لها مثل حقوق المساهمين وجمعيتهم العمومية وحل وتصفية هذه الشركات وإشهار إفلاسها أو إعمارها أو فرض الحراسة عليها بموجب أحكام قضائية.
