قانون الجامعات الخاصة يثير الجدل الجامعي.. وأكاديميون: يدعو للحيرة دون إبداء مقترحاتنا

أمين الجامعات الخاصة: التأجيل بسبب المقترحات الجديدة

رئيس جامعة المستقبل: 3 أمور لتوافر ومرور القانون بشكل سليم

أستاذ جامعي: بنوده تدعو للحيرة

آثار ظهور مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، لسنة 2018، حالة من الغضب والجدل بالمجتمع الأكاديمي، خاصة في وجود بنود رفضها رؤساء الجامعات الخاصة، وكذلك رفض المجتمع الأكاديمي بعد عدم اطلاعه على القانون وإبداء الآراء فيه..

بعد غضب رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، من بنود القانون الجديد، طالبو بعقد جلسة مع الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، لمناقشة المشروع الخاص بالقانون، وإبداء الملاحظات حوله، إلا أن أمين المجلس سريعا ما حدد موعدا كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء، إلا أنه تم تأجليه بداعي عدم كفاية الوقت الزمني لإبداء الملاحظات..

والمثير أيضا مع ظهور القانون هو تأجيل موعد اجتماع يوم 31 من الشهر الجاري، من خلال مجالس الأمناء للجامعات الخاصة والأهلية، وبنفس الأسباب..

ملاحظات وطلبات عديدة طلبها رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية حول القانون الجديد، ومنها عدم تفريغ الجامعات الخاصة من مهامها العلمية، وتحويلها لشركات مساهمة تهدف إلى الربح..

وألغى مشروع القانون في بنوده أن الجامعات الخاصة لا تهدف أساسًا إلى الربح، ويجبرها على التحول إلى شركات مساهمة غايتها الربح، كما أجاز لشركات الأموال، ومنها شركات المساهمة، إنشاء جامعات خاصة، وهو ما يتماشي مع مشروع القانون، باعتباره أن إنشاء الجامعات الخاصة مشروع استثماري يقوم على تحقيق الربح.

وظهر من ضمن ملاحظات رؤساء الجامعات حول القانون الجديد، أنه إذا كان من حق الجامعة تحديد مصروفاتها الدراسية عند بدء الدراسة فمن باب أولى، يعنى لها الحق في تحديد الزيادة السنوية وفقا لميزانيتها وقدرتها على المنافسة ويجب التميير بين الجامعات الخاصة والأهلية..

وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، إن رؤساء الجامعات طالبو بتأجيل الاجتماع لأخذ فرصة أكبر من الوقت والتشاور مع مجالس الأمناء والمساهمين حول بنود القانون الجديد، مبينا أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه لا يوجد سقف زمنى للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وأن ما عرض مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون فى صياغتها المبدئية.

كما أكد أبو ستيت، الحرص الكامل على إتاحة الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة التى يمكن أن تمثل إضافة إيجابية لمشروع القانون، موضحا أن ما سينتهى إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى هذا الشأن هو مجرد مقترح يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون، وسيمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسؤولة عن إصدار القانون ويمكنه إجراء أى تعديلات على هذا المشروع بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء.

وأشار أمين الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن هناك حرصا على أن يكون هناك توافق ما بين أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قبل رفعه للجهات المعنية.

ويرى الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أنه لا بد من توافر 3 بنود هامة في القانون للحافظ علي الجامعات الخاصة والأهلية، مواصلة العملية التعليمية، هي تحديد مصروفات الطلاب ومعرفتهم، وعلى أن يكون هو العقد بين الطلاب والجامعة، لعدم التدخل في صراعات حول المصروفات كما يحدث سنويا عند بدء ماراثون التنسيق الجامعي.

كما أكد رئيس جامعة المستقبل، أنه لا بد من مراعاة النواحي الأكاديمية في القانون الجديد، والخاصة بالعملية التعليمية من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعمليات الامتحانات والحفاظ عليها.

واعتبر سرحان، أنه لا بد من وجود بند يؤكد أنه حال وجود مشكلات بين المؤسسين للجامعة ومن بداخلها من رئيس ومجلس أمناء، أن لا تتأثر الجامعة وتبقى العملية التعليمية كما هي، مع وضع في الاعتبار أن الجامعات الخاصة بها منظومة تعليمية وتحديد مفهومها جيدا بالقانون وعدم التفرقة بينها وبين الجامعات الأهلية بأن هدفها غير هادف للربح.

وعلق الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، على مشروع القانون، بأن بند إنشاء صندوق للتعليم الخاص ومن أول موارده هي المخصصات المالية من موازنة التعليم العالي، بأنه من المفترض هذه الجامعات خاصة ولها موارد ولها حرية في استغلال مواردها، ولذا ليس من المفترض تخصيص لها أي موارد من موازنة الوزارة.

وقال كامل، إن بند رقابة الوزارة على عمل الجامعات الخاصة غير كافي، قائلا: مثل قبول الطلاب والذى يحدده مجلسهم، والتعيينات لأعضاء هيئة التدريس به نسب عالية فلكل عدد من الطلاب عدد من الأساتذة في التخصصات العملية، وعدد من الأساتذة في التخصصات النظرية.. والهيئة المعاونة نفس الأمر، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد النسبة، مما يجعل الجامعات الخاصة تعتمد على أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية بالانتدابات ويحدث التفريغ للحكومية.

كما علق عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، حول مادة ٢٨ والسماح بتعيين غير المصريين في مناصب قيادية بالجامعات الخاصة أو كأعضاء هيئة تدريس، مؤكدا أنه حتى بعد موافقة الوزير، هي خطوة على طريق إحلال الأجانب محل المصريين.

وطالب بتحجيم هذا الأمر أكثر بتحديد فترة معينة قد يتم الاستعانة بأجانب وتأهيل كوادر مصريين ويكون الاستعانة بالأجانب انتداب لفترة مؤقتة، كما أن بند الاتفاقيات مع جامعات دولية، مؤكدا بضرورة وجود ضمانات أن تكون الجامعات الأجنبية التي سيتم التعاون معها دولية وليست"جامعات بير السلم عشان بملاليم ويقولوا عليها جامعات مرموقة".

وقال الدكتور جمال ثروت، عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة: "لماذا ترفض وتصر الجهات المسئولة على عدم عرض مسودة أى قانون جديد خاص بالجامعات على مجالس ومؤتمرات الأقسام العلمية بنفس الجامعات لمراجعته قبل نشره أو تطبيقه، مضيفًا: "أكيد بهذا الوضع "سيرفض".

وطالب ثروت بضرورة إبداء رأي الأقسام والمجتمع الأكاديمي برأيه في القانون والوصول لصياغة تخدم المجتمع ككل، كونه خاص بالمنظومة.