بعد 84 شهرا من الثورة.. "رواتب الأساتذة" "قليلة وإن زادت"
رئيس جامعة أسيوط: 220 جنيها فقط زيادة لأعضاء هيئة التدريس
على مدى 7 سنوات، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن، تظل مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واحدة من مشكلات دائمة تواجه التعليم الجامعي في مصر. فهي بلنظر إلى أهمية دور الأستاذ الجامعي، وبحسب أساتذة الجامعات، قليلة مهما زادت، فضلا عن أن زيادتها قد لا تعني شيئا عند فئة تقضي عمرها في سبيل العلم ولا يتوقف منتسبوها عن التحصيل العلمي طوال حياتهم، ما يجعل بعضهم يلجأ إلى الهجرة بحثا عن عائد يمكنه من حياة أفضل.
الدكتورة مروة علي بجامعة الزقازيق، تشرح كيف لم يزد راتبها منذ سنوات، مؤكدة أن حصولها علي الدكتواة والماجستير جعلها تتقاضي مكأفاة شهرية إضافية فقط 200 جنيه.
وتضيف، جميع اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يطالبوم برفع مرتباتهم ، متسائلة: ماذا يعني أن يكون مرتب المعيد 1100 جنيه والمدرس المساعد 1400جنيه، والمدرس 1800جنيه.
وفي السياق، يؤكد أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ أنه كان من المفترض زيادة بدل الجودة بمبلغ يتراوح بين 1200 جنيه للأستاذ و 400 جنيه للمعيد، وهـو ما لم يطبق حتى اﻵن، حسبما وعـد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق للمجلس الأعلي للجامعات.
في المقابل، يقول الدكتور أشرف حاتم امين المجلس الأعلى للجامعات السابق، إن المجلس قرر مناقشة تعديل المادة الخاصة بمكافآت الإشراف على رسائل الدراسات العليا ومناقشة الماجستير والدكتوراه.
وكشف حاتم عن ملامح الزيادة التى توجد بالمقترح وهى كالآتي: «ألفان جنيه نظير الإشراف على رسائل الماجستير، وثلاثة آلاف جنيه نظير الإشراف على رسائل الدكتوراه، و٨٠٠ جنيه نظير مناقشة الرسالة».
ويقول الدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة اسيوط، إن المرتبات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس زادت خلال السنوات الماضية زيادة بسيطة جدا، والزيادة كانت لاعضاء هيئة التدريس الخاصة بالجودة فقط فالاستاذ زاد 220 جنيه والاستاذ المساعد في حدود 170 جنيه فقط، وتختلف المرتبات حسب الأقدم .
وأضاف رئيس جامعة أسيوط لـ"كشكول"، أزمة اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات تظل قائمة حتي وتطبيق القانون و تعديل مرتباتهم . مشيرا إلى أنه في عام 2015 طالبت الجامعات بمساواة رواتب أعضائها بالقضاة فى قانون التعليم العالى، فيما يخص اللائحة المالية والإدارية، والذى يتم إعداده خلال الفترة الجارية.
وبحسب "جعيص" فقد تضمنت أهم المقترحات الخاصة بتطوير النظام المالى والإدارى، أن النظام الإدارى الحالى عقيم فيما يخص إدارة الجامعة، وكذا الموظفون، ويجب التركيز على هذا الأمر لأن من شأنه زيادة إنتاج البحث العلمى والتقدم بالوطن العظيم مصر، الاعتماد على النظم الآلية فى الإدارات المالية والإدارية، زيادة الرواتب بما يتناسب مع القيمة العلمية والاجتماعية.
وفيما يخص النظام المالى تضمنت المقترحات ضرورة إعادة النظر فى الميزانيات وبنود الصرف المعقدة والصرف على بند ما دون غيره، حيث يحب أن يوضع جدول المرتبات فى لائحة القانون الجديد مع وضع بند كاف للبحث العلمى للارتقاء بالبحث العلمى فى الجامعات، مع تحديد مرتبات تكفل الحياة الكريمة لأعضاء هيئة التدريس وتفرغهم الكامل للتدريس والبحث العلمى مع تحديد جدول مناسب للزيادة فى المرتبات، مع مراعاة مساواة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى البلاد العربية المجاورة.
وتضمنت المقترحات التي سردها "جعيص" أن يتمتع الأستاذ الجامعى بحصانة، مثل أعضاء النيابة وأعضاء مجلس الشعب، وذلك لعودة هيبته المفقودة والمساواة بالهيئات القضائية فى الرواتب أثناء الخدمة وما بعد المعاش، وضرورة استقلال الجامعات خاصة فى تصريف شئونها من مواردها الذاتية بعيدا عن تدخل وزارة المالية، إلى جانب تفعيل نظام الـ Online Banking، وأن تكون الجامعة رائدة فى ذلك لأن ذلك يوفر المال والجهد وينعش حركة التجارة فى بصورة كبيرة جدا، ويكون حافزا جيدا لدخول الـ Amazon Ebay ورفع مستوى الاقتصاد.
وإعطاء صلاحية لرؤساء الأقسام فى توقيع جزاءات مناسبة للمقصرين فى أداء عملهم، ولا يجوز أن تكون هناك أى صلاحية لأى من القيادات من رئيس القسم لوزير التعليم فى منح مزايا أو مكافآت لأى من الأعضاء لإجادته لأنه من المفترض أن يجيد عمله مقابل راتبه، ولكن يمكن محاسبة المقصر فى أداء عمله على الوجه الأكمل، وتعويض المتفرغين للعمل الجامعى ببدل تفرغ مجز لتشجيع التفرغ للجامعة.
وأشار إلى أن من يستغل اللقب الجامعى لافتتاح معامل أو مكاتب أو عيادات أو مركز خاصة يحرم من هذا البدل، ولا يجوز الترخيص لأستاذ الجامعة بمزاولة عمل خارج الجامعة أو ما يتبعها من هيئات إلا بعد إحضار ما يفيد تنازله عن بدل التفرغ.
