مدير تعليم المنوفية تترأس اجتماعا لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

تراست الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية،اليوم الخميس اجتماعا ضم قيادات العملية التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية وهاني عنتر وكيل المديرية.
تناول الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي للصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس للوقوف على  جاهزيتها  لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023 والتأكيد على تحقيق الاستفادة الأمثل من المخصصات المالية التي تم توزيعها على المدارس من  بند اللامركزية في أعمال صيانة المدارس مع التشديد على مسئول المخزون السلعي بالإدارات بسرعة الانتهاء من إجراءات التخلص من كافة الرواكد بالمدارس حفاظا على سلامة الطلاب والاستفادة الأمثل للأماكن التي تشغلها هذه الرواكد.
وخلال الاجتماع أكدت مدير المديرية  أهمية متابعة الانتهاء من تنفيذ كافة نشرات الندب والنقل بين المدارس والإدارات لسد العجز بكافة التخصصات قبل بداية الدراسة في أكتوبر المقبل ومراعاة الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 لصالح المعلمين  والاهتمام بالمعلمين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووجهت   مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التنبيه على المتعهد الخاص بنقل المخصصات الخاصة من الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد من مخازن توريدات المديرية قبل بداية العام الدراسي بفترة تسمح بتسليمها للمدارس التابعة لكل إدارة تمهيدا لتسليمها للطلاب كما وجهت بالاهتمام بالطلاب الفائقين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين وتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي لهم وتوسيع دائرة ممارسة الأنشطة المدرسية والمشاركة في المسابقات بدمج قرنائهم من الطلاب معهم لتوسيع قاعدة الاستفادة ونقل الخبرات وتشجيع الطلاب على العمل بروح الفريق الواحد.
وفي ذات السياق شددت قرني على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بإلاعلان عن نشرة المصروفات المدرسية والحالات المعفاه من سداد المصروفات بمكان ظاهر لأولياء الأمور مع ضرورة الاستعانة بخدمات مجالس أمناء المدارس والإدارات التعليمية لرعاية الحالات غير القادرة على سداد المصروفات الدراسية عن طريق تفعيل دور المشاركة المجتمعية.
وتطرق الاجتماع إلى الالتزام التام بقرار رئاسة مجلس الوزراء والكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أثناء وبعد انتهاء أوقات العمل الرسمية مع التأكيد على تشكيل لجان متابعة على الدواوين والمدارس التابعة لها لمتابعة تطبيق ذلك وإحالة المخالفين للمسائلة القانونية حال تكرار عدم الالتزام بتلك القرارات.