تعاون بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين

وقعت جامعة حلوان برئاسة  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية ونقابة المحامين.

وقد تم توقيع البروتوكول بحضور  الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية،  عبدالحليم علام نقيب المحامين،  محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة،  محمد عبدالوهاب عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الشباب،  عبدالمجيد هارون امين صندوق النقابة العامة وعضو مجلس نقابة العامة، الاستاذ شريف منطاوي منسق عام للجنة الشباب بنقابة المحامين، الاستاذ خالد السني منسق عام للجنة الشباب بنقابة المحامين، والدكتور احمد سمير اللويزي منسق عام للجنة الشباب بنقابة المحامين، الاستاذ علاء سمير اللويزي المحامي عضو لجنة الشباب، الاستاذ محمد الدمياطي عضو مجلس نقابة فرعية بالإسكندرية، الاستاذ اشرف عبد المعطي عضو مجلس نقابة فرعية بالإسكندرية.

ووفقا للبرتوكول الموقع يتم تقديم الدورات التخصصية وبرامج الدراسات العليا المتخصصة في كافة فروع الملكية الفكرية  المحامين لاتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.

وأشار  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إلى أن البروتوكول يهدف إلي تقديم فرص دراسة الماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية للمحامين بما يدعم الجانب الأكاديمي في هذا المجال الحديث والذي يتطلب مزيدا من الاهتمام في ضوء تطور الحياة وبزوغ مشكلات قانونية تتعلق بمجال الملكية الفكرية.

كما اكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي أهمية الملكية الفكرية وان مجلس الجامعة قد كلف المعهد القومي للملكية الفكرية بتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية لكليات الجامعة ومنتسبيها والبدء في تسويق بعض الأفكار المتميزة.

وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين أن النقابة سوف تنشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال التنظيم المشترك مع المعهد لعقد لقاءات تدريبية في هذا الشأن وعقد ندوات مشتركة في هذا المجال.

وأشار الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية إلي أن البروتوكول يؤكد على أن دراسة الملكية الفكرية تعد أمرًا غير تقليدي نحتاجه في مصر بدرجة كبيرة، وطالب بمزيد من نشر ثقافة الملكية الفكرية وضرورة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للسادة المحامين عن الملكية الفكرية بما يعطي خلفية تفيد المحامي الذي يتطلب عمله المزيد من البحث والدراسة في تلك المجالات غير التقليدية.