"عمر" للمُعلمين: التدريب وتحديث صحف الأحوال ضمن أولويات المنظومة الجديدة

صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين يواصل الاجتماع الدوري الأسبوعي المفتوح مع المُعلمين؛ وذلك لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات المقدمة، وإيجاد الحلول المناسبة، والاستفادة من الأفكار الجديدة في منظومة تطوير التعليم.

بحضور أسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات والإدارات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمُعلمين، ومحمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.

وأكد عمر في بداية لقائه بالمُعلمين على أهمية التواصل الدائم لصالح المعلم والعملية التعليمية، وخاصة مع بداية مرحلة جديدة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت رابطًا إلكترونيًا للمُعلمين لتقديم كافة الشكاوى والمقترحات من خلاله، حتى لا يتحمل المُعلم مشقة السفر والانتقال إلى ديوان الوزارة من المحافظات البعيدة.

وأضاف عمر، مجيبًا على مجموعة من الشكاوى المقدمة، والخاصة بتعديل المسمى الوظيفي، أن هناك لجنة تعمل على هذا الملف، وخاصة أن حالات كثيرة تقدمت تصل إلى حوالى (3600) طلب للتعديل، وهى حالات مختلفة وصورها متعددة والتعامل مع هذا الملف يكون بحرص شديد والهدف منه هو التيسير على المعلم؛ لتكون لديه حالة من الرضاء الوظيفي.

وأكد أن كافة الحالات المقدمة تلاقى اهتمامًا شديدًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن الموضوع ليس تنفيذ رغبات ولكن هو لصالح العملية التعليمية، وهناك إجراء أكاديمي كي يؤهل المعلم لتغيير المسمى الوظيفي، لكي يكون مُدربًا جيدًا على التخصص الجديد، ويطور من آدائه فيه.

 

وأشار عمر إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بكل مطالب المُعلمين، وهى ضمن أولويات الوزارة، وأن الوزارة تضع القواعد التنظيمية التي تعمم على كل المعلمين في كافة محافظات الجمهورية، وتحدث عن التعيينات الجديدة للمُعلمين، مؤكدًا على أنها سوف تكون عن طريق مسابقة لها قواعد وشروط منظمة، والاختيار يكون للأكفأ، لأن مهنة المُعلم مهنة سامية ورسالة، ولابد أن يتوفر بها مهارات خاصة، ولكل مرحلة عمرية طرق وأدوات مختلفة؛ لتوصيل المعلومة بصورة سهلة ومفيدة، مشيرًا إلى أن كل المشكلات المقدمة تعامل وتدرس بجدية لاتخاذ القرارات الصحيحة، دون ظلم لأى مُعلم.

وأضاف عمر مجيبًا عن الأسئلة الخاصة بالعمل الإداري، بأن هناك توجيهات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعمل كتاب يتضمن كل ما يخص الشئون المالية والإدارية، بطريقة السؤال والجواب، لكى يجيب على كافة تساؤلات المُعلمين والإداريين ويوحد على كافة المديريات التعليمية، وهو يعد بالفعل الآن، مشيرًا إلى أن قانون التعليم الجديد سوف يناقش في البرلمان مع بداية انعقاد دورته القادمة، واصفًا مواده بأنها سوف تحل كل مشاكل المُعلمين.

 

وعن تقلد الحاصلين على دبلوم المُعلمين المناصب القيادية بالتعليم الأساسي، أكد عمر على أن هناك فتوى قانونية بالفعل تفيد بأحقيتهم في تولى المناصب وسوف تعمم على كافة المديريات لحين صدور قانون التعليم الجديد ليحدد كافة المهام لكل المُعلمين والإداريين.

 

ومن جهتها أشارت الديب إلى أن هذا اللقاء غاية في الأهمية لأنه يحقق مبدأ الشفافية ويعيد الثقة بين قيادات الوزارة والمُعلمين، وييسر عليهم التواصل؛ لحل مشكلاتهم، ودعمهم معنويًا، وتشجيعهم على العمل، مضيفة أن كل من له حق سوف يحصل عليه وأن المدعى سوف يجازى، وأن القانون سوف يطبق على الجميع، دون تمييز، مضيفة أن لديها ثقة كبيرة في إدارة المُعلمين للمنظومة الجديدة بعد تدريبهم، شاكرة نائب الوزير لشئون المُعلمين على الفكر المتطور، وسعيه الدائم لحل مشاكل المُعلمين.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عمر أكد على وجود خريطة كاملة لدراسة العجز والزيادة على مستوى الجمهورية، سوف يتم عن طريقها توزيع عادل للمعلمين، ويتم التوزيع إلكترونيًا مع مراعاة التخصص ونوعية المدارس، ليكون هناك شفافية ومصداقية، مع الاهتمام الشديد بزيادة الحوافز والمرتبات، مضيفًا أن الوزارة كلها بكافة قطاعتها تعمل لخدمة وصالح الطفل داخل المدرسة، ولتقديم خدمة تعليمية متميزة، وأن أهم عنصر في المنظومة التعليمية هو المُعلم، واصفًا الموظف الحكومي بأنه أداة التطوير في هذا البلد.

 

وأعلن عمر أثناء الاجتماع، أن أول دفعة لمُعلمي المنظومة الجديدة سوف يبدأ تدريبها يوم السبت 11 أغسطس 2018، لتأهيلهم على أسلوب العرض، وإدارة الحلقات النقاشية، وأساليب التدريس الحديثة، والأهم هو مهارات توصيل المعلومة والابتكار والتطوير في الأداء، مشيرًا إلى أننا كلنا نخدم في وطن واحد، ونسعى لتلبية النداء، ورسالة المُعلم هي أكبر رسالة في الدولة، مضيفا أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الحياة الكريمة للمعلم، وحل كافة مشكلاته.

 

وأكد عمر على أنه هناك قرار جديد خاص بتحديث صحف الأحوال لجميع المُعلمين على مستوى الجمهورية، ويتم وضع قواعد منظمة للنقل بين المحافظات للتيسير على المُعلمين، وأنه جارٍ وضع قواعد منظمة للحفلات والمناسبات داخل المدارس حتى تكون لائقة ومناسبة للمراحل العمرية المختلفة والعملية التربوية التعليمية.

وأشار إلى أن هناك مشروعًا لتطوير المعاهد القومية، وتصحيح أوضاع المُعلمين بها، تحت إشراف كامل لوزارة التربية والتعليم، وأن قانون التعاونيات يدخل ضمن قانون التعليم الجديد، لكى ينظم كافة القوانين بالمدارس، وذلك عن طريق منظومة كاملة وموحدة على جميع مدارس الجمهورية، وهذا للصالح العام، وأن المصلحة الوحيدة للوزارة هي مصلحة الوطن، والوقوف إلى جانب المُعلمين؛ لتحقيق الاستقرار الذى يحلم به الجميع.