"صفوت" تعليقًا علي زيادة مصروفات المدارس الخاصة: "التعليم تحول لبزنس"

علق خالد صفوت، مؤسس صفحة "ثورة امهات مصر على المناهج التعليمية" عبر "فيسبوك"، على قرار زيادة مصروفات المدارس الخاصة الأخير، قائلًا إن النسبة عادلة من الناحية الشكلية فقط، فأكبر زيادة هي 25% بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، قائلًا: "أصلا مفيش مدرسة خاصة مصروفاتها 2000 جنيه، لكن بالنسبة لباقي الزيادات فهي معقولة ومرضية لولي الأمر اللي المدارس بترفع عليه المصروفات أكتر من كدا بالمخالفة".

وأضاف صفوت، أن القرار من حيث المضمون لن ينفذ، خاصة أن به مادة تنص على: "عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة، ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانيات المدارس إن وجد، ويتم احتساب النسبة الأكبر سواء الزيادة أو إعادة التقييم".

ولفت مؤسس صفحة "ثورة أمهات مصر"، إلى أن أصحاب المدارس الخاصة سيستغلون هذا البند في القرار، لتقديم طلبات للإدارات التعليمية لإعادة تقييم المصروفات بححة الخسارة بالمخالفة للحقيقة، وبالتالي الحصول على نسب زيادة أعلى: "كل سنة بيطلع كشف على موقع الوزارة بإعادة تقييم مصروفات مئات المدارس الخاصة، أولياء الأمور بيكونوا عاملين حسابهم على مصروفات وفق إعلانات الوزارة، وبيتفاجئوا إن المدارس عملوا إعادة تقييم مصروفات واتوافقلهم على زيادات رهيبة من الوزارة".

وأكد صفوت، أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الجنيه، على الجميع، إلا أن ولي الأمر هو الذي يتحمل التكلفة في النهاية: "هو المفروض ولي الأمر بس اللي يتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي، وأصحاب المدارس لأ؟".

وتابع بأن التعليم الخاص تحول إلى "بيزنس"، على الرغم أن قانون التعليم ينص على أن المدارس الخاصة غير هادفة للربح، وحدد لها هامش ربح لا يتجاوز 15%، إلا أن هذه المادة غير مطبقة، ولا يوجد بديل لولي الأمر: "يا إما تدخل ابنك مدارس خاصة وتوافق على الزيادة والاستغلال وتحت عين الوزارة يا إما تدفنه في مدرسة حكومة كثافاتها عالية ومفيهاش تعليم، طبعًا ده علشان مفيش مدارس تجريبية كفاية والوزارة خلت شرط الكثافة هو الأول لقبول الطلاب بالمدارس دي".

واستنكر خالد صفوت، عدم إعلان الوزارة مصروفات المدارس الخاصة عبر موقعها الرسمي على الانترنت حتى الآن بحسب ما وعدت، بالإضافة إلى عدم ربط دفع مصروفات المدارس الخاصة بالبنوك، كما صرح وزير التربية والتعليم قبل عام: "لحد دلوقتي مصروفات المدارس مش معلنة بشكل رسمي، والوزير بقاله سنة بيقول هيربط دفع المصروفات بالبنوك، لكن شكل الوزارة مش هتقدر على المدارس الخاصة".