الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

عاجل.. محافظ الفيوم يحيل واقعتي تسريب امتحاني النقل للنيابة

كشكول

أحال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واقعتي تسريب امتحاني نقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للنيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تسريب الامتحان الأصلي لمادة اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس الإعدادية بمدينة الفيوم، وكذا واقعة تسريب امتحان مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس بقرى مركز الفيوم.

كانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، قد تقدمت بمذكرتي عرض علي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  تفيد إحداهما بتسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية لامتحان النقل بالصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس بمدينة الفيوم، وتفيد الأخرى بقيام أحد مدرسي مادة الرياضيات، بإحدى المدارس الابتدائية، بقرية تابعة لمركز الفيوم، بتسريب أسئلة امتحان المادة، قبل يوم من موعد الامتحان، حيث تم إرسال الامتحان عبر خاصية الواتس آب للطلاب.

وعلى الفور، قامت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بتشكيل اللجان المختصة للوقوف على صحة الواقعتين، وبمراجعة الأسئلة المسربة مع مشرف الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، أكد تطابق الأسئلة مع الامتحان في اليوم التالي، وهو الأمر نفسه الذى تم اتخاذه حيال واقعة تسريب امتحان اللغة الانجليزية، لافتةً إلى أنه تم فحص الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضحت، أن الإدارة التعليمية التابع لها المدرستين، قامت بسحب الامتحان القديم، وطباعة الامتحان البديل داخل الإدارة التعليمية، وتوزيعه من خلال لجنة مشكلة على جميع مدارس الإدارة حرصا على آداء الامتحان في المواعيد المقررة، وحسب جدول الامتحانات المعتمد، وتم تحرير محاضر الإثبات للواقعتين، وإحالة المتسببين إلى قسم الشئون القانونية، إعمالًا للقانون رقم 205 لسنة 2020، بشأن مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات، وطبقا لنص المادة الأولى" كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية ،أو الأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات ".

ومن جهته، شدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التزام جميع أعضاء العملية التعليمية، بالنظام العام للامتحانات حرصًا على مصلحة الطلاب، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقاب الرادع وفقًا لنص مواد القانون.