زيادة الميزة التأمينية للمعلمين بعد انتهاء الدراسة الاكتوارية الحالية

بدأ مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية عقد لقاءات المتابعة الميدانية، للنقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمعلمين فى كل المحافظات  .
وأعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه سيتم زيادة الميزة التأمينية للمعلمين المحالين للمعاش، عقب الإنتهاء من الدراسة الإكتوارية التى تجرى حاليا لتصل إلى ٣٣ ألف جنيه، بزيادة 3 ألاف جنيه عن الوضع الحالى، موضحا أن الميزة التأمينية كانت ١٣ ألف جنيه في عام ٢٠١٤، وتدرجت حتى وصلت إلى ٣٠ ألف جنيه في يناير ٢٠٢١ وفقا لدراسات أكتوارية كان يتم إعدادها سنويا.
وأكد خلف الزناتى،  أن النقابة العامة ترسخ مبدأ المتابعة والمحاسبة، وان يكون هناك حلقة وصل مستمرة ما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها، للوصول إلى قواعد المعلمين في كل ربوع الجمهورية.
جاء ذلك ضمن أولى سلسلة لقاءات نقيب المعلمين وهيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية،  بالمنوفية والشرقية وطنطا والمنصورة وميت غمر والمحلة الكبرى، هي باكورة تلك اللقاءات، من مقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية.
وأوضح الزناتي، أن النقابة مازالت تطالب بتعديل قانونها، لتوفير موارد مستقرة لصندوق المعاشات، مضيفا أن الدفعة الأخيرة للمعاشات والتى تمنح كل 3 أشهر، وصلت إلى 150 مليون جنيه أي نحتاج أكثر من مليون و٥٠٠ ألف جنيه يوميا لهذا البند فقط.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن عدد المحالين للتقاعد يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 6 آلاف و500 معلم شهريا، كانوا يدفعون اشتراك النقابة توقف ذلك، وبالتالي ازدادت المصروفات وقلت الإيرادات.
وكشف الزناتي، أنه منذ ٣ سنوات تقدمت النقابة بطلب تعديل قانون النقابة رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ إلى مجلس النواب، لافتا إلى أنه التقى العديد من المسؤلين في الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية الدكتور سامي هاشم، وتمت مناقشة ١٨ مادة من أصل ٨٥ مادة بالقانون في لجنة التعليم خلال الدورة الماضية،  ولم يتم تحريكه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.