«هندسة كفر الشيخ» تتولى ملف تراخيص البناء في البحيرة
قال الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، إن دور الكلية في تقديم الدعم والاستشارات اللازمة للنهوض بالعمل البيئي والخدمي من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ليس على مستوى محافظة كفرالشيخ فقط بل امتد دورها إلى محافظات أخرى مجاورة، وبناء عن توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكليف كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ بتولي ملف تراخيص البناء بمحافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وفد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد الكلية، في ديوان عام محافظة البحيرة بحضور نائب المحافظ الدكتورة نهال بلبع، وضم وفد كلية الهندسة الدكتور فتح الله فريج، مدير وحدة التراخيص ووكيل الكلية، والدكتور مصطفى عثمان، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والدكتور علي باشا، رئيس قسم الهندسة المدنية، والدكتور أسامة الفقي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية، والدكتور أحمد صلاح، قسم الهندسة المعمارية.
وبحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء مدن ومراكز محافظة البحيرة والمسؤولين عن منظومة التراخيص بمراكز ومدن ومراكز المحافظة.
وأكد عميد كلية الهندسة، ضرورة الدفع بعملية فحص ومراجعة التراخيص المختلفة ووضع آلية واضحة لسرعة إصدارها وذلك تيسيرًا على مواطني المحافظة، مشيرةً إلى أهمية دور الجامعات المصرية والوحدات الخاصة بها في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأضاف أن وحدة التراخيص والاشتراطات البنائية التابعة لمركز الاستشارات الهندسية بالكلية ومن خلال قسمي الهندسة المعمارية والمدنية تتلقى عددا من ملفات تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتعمل على إنجازها في أوقات قياسية وفقا لاشتراطات البناء التي تم إقرارها موضحا أن هناك فرق بين اشتراطات البناء وبين إصدار تراخيص البناء، حيث قام مدير وحدة التراخيص بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ خلال الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للمنظومة وما قد يعترضها من معوقات وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أن المنظومة بالكامل تعمل بشكل إلكتروني وبدون تدخل أي عوامل بشرية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وإنجازها بشكل دقيق وبمعدلات سريعة لتحقيق المستهدف منها.
وأجاب أعضاء هيئة التدريس بالكلية على جميع الأسئلة والاستفسارات من المسئولين عن منظومة التراخيص بالمحافظة من مديري ومشرفي المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتذليل أية معوقات تقف دون التطبيق الفعال للقانون، والتيسير على المواطنين.
و قرر الحضور إجراء اجتماع دوري بالفيديو من خلال المنصات الإلكترونية للرد على استفسارات العاملين بالمراكز التكنولوجية أولًا بأول وذلك لتحقيق أكبر قدر من المرونة والفعالية بين كافة أطراف المنظومة.
