"التعليم" تنفي تجاوز "نائب الوزير" للقانون بالتأشيرات الخاصة
نفى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخطي الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى للقوانين واللوائح في تأشيراته علي طلبات أولياء الأمور الخاصة بنقل التلاميذ بين المدارس المختلفة سواء بسبب تغيير محل الإقامة.
وأكد خيري أن كل التأشيرات توجه لمديري المديريات لأعمال شؤونهم فيها لأنهم هم المعنيون بما لديهم من الملفات والبيانات التي لا تقدم عادة مع الطلبات المقدمة للوزير المختص، ولذلك هم يفحصون الحالة وينفذون التأشيرة طالما انطبقت عليها شروط القانون، أو يمتنعون عن تنفيذها إذا لم تنطبق الشروط ومن ثم يعيدون العرض علي السيد الوزير أو نائبه المفوض في حالتنا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إنه فيما يخص التأشير على شكوي بشأن قبول إحدى التلميذات بما يخالف سنها، فإن نصها لم يكن مخالفا للقانون، وقد جاء في نصها:
"السيدة مديرة المديرية.. للتحقق من سن التلميذة المشار إليها، ويتم إلحاقها بأقرب مدرسة تجريبية تناسب سنها وأفاد".
ويذكر أن التلميذة المشارإليها كانت قد تقدم ولي أمرها بطلب لتحويلها من مدرسة تجريبية إلي مدرسة تجريبية أخري.
