عاجل| إعلان بيع سيارة بجريدة الأهرام يثير الجدل.. وعلاء ثابت يعلق
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بإعلان بيع سيارة مستعلمة من نوع "جيب رانجلر" منشور في الصفحة الأولى من عدد جريدة الأهرام الصادر يوم السبت 1 أبريل 2023.
إعلان بيع سيارة بجريدة الأهرام
وعبر رواد السوشيال ميديا عن دهشتهم من نشر إعلان سيارة مستعملة في الصفحة الأولى لإحدى أكبر الصحف المصرية والعربية، وعلى مساحة ليست صغيرة.
وعقب علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الجدل المثار حول ذلك الإعلان.
رد علاء ثابت على إعلان بيع سيارة بجريدة الأهرام
وقال ثابت: تابعت باندهاش يغلفه بعض الاستغراب وكثير من التفهم تلك الحالة التى أثارها الإعلان المنشور فى الصفحة الأولى من الأهرام بتاريخ 1 أبريل عن سيارة "جيب رانجلر"، وبالطبع لم يخلُ الأمر من دهشة من ذلك الخيال الواسع فى التعليقات، ومن هنا رأيت أن بعضًا من التوضيح قد يكون مفيدًا.
أولًا: إن أحدًا ممن تناولوا الإعلان بالتعليق لم يتوقف عند حقيقة أن السيارة مملوكة لمواطن مصرى وأن الأهرام أبدًا لم ولن تتورط فى نشر إعلان "مجهول النسب"، فالبيانات الشخصية لصاحب الإعلان ورخصتا السيارة والقيادة التى تؤكد ملكيته لها موجودة لدى الأهرام. ومن هنا تنتفى مسألة الشفرات. فمن يرسل رسالة مشفرة يتعامل بشكل آخر ليس من بينه الإعلان عن هويته".
ثانيًا: إن الأهرام ــ كما أى صحيفة ــ لا تتدخل فى حرية المعلن فى كتابة ما يريد طالما لم تخرج عن القواعد التى تحددها الأهرام ومن قبلها القانون المتعلق بنشر الإعلانات”.
ثالثًا: إن الإعلانات أيًا كانت تخضع للتدقيق من جانب إدارة الشئون القانونية بالأهرام للوقوف على مدى قانونية نشرها من عدمه. ولدى الأهرام عبر سنين طويلة الخبرة الكافية للحكم على صلاحية الإعلانات للنشر. وقائمة الإعلانات التى رفضت نشرها الأهرام لأسباب قانونية بصرف النظر عن مقابلها المادى أجزم أن خيال التعليقات غير قادر عن تصورها!.
رابعًا: إن التعليقات ــ وإن كان قد شارك فيها بعض الصحفيين جريًا على ما وضعه صاحب الخيال الواسع ــ لم تسأل ولم تشر من قريب أو بعيد للمحدد الأهم فى نشر أى إعلان بأى صحيفة فى مصر أو العالم وهو القانون وهنا بيت القصيد. وبيت القصيد هو ماذا يقول قانون الصحافة فى مصر. إليكم مادة من القانون السارى:
المادة (4) من قانون الصحافة الحالي تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".
وتابع رئيس تحرير الأهرام: هنا السؤال أين التعارض بين الإعلان والمحددات التى يحددها القانون. أما حديث "الشفرات" التى ابتكرها الخيال فإن كتاب حلها ليس لدى أى صحيفة، ولكن تقوم عليه جهات أخرى أكثر احترافية ودراية.
وختم ثابت بالقول: أخيرًا فإن هناك بعض الرضا عما حدث وهو رضا يرجع إلى أن الإعلان وما أثاره من خيال وتعليقات بصرف النظر عن أهميتها إنما تؤكد للمرة الألف أهمية وعظمة الأهرام واهتمام قرائها بل ومنتقديها بكل ما ينشر بها حتى ولو كان إعلانًا، وهو اهتمام نعتز ونرحب به فى الأهرام طالما كان الهدف منه الصالح العام.
