«تحت الوصاية».. توصيات لجنة الأسرة بالحوار الوطني: ولاية الأم وصندوق استثمار لإدارة أموال القصر

قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توصيات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال جلسة الوصاية على المال في الحوار الوطني،  طالبت برقمنة المحاكم أو النيابات المختصة بالولاية على الأسرة، طبقا لسياسة توجه الدولة في الرقمنة، تيسيرا على الأم.

أضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أنها طالبت بتخصيص جزء من أموال لظروف الحرجة أو الطوارئ. 

وتابعت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طالبت بعقد بروتوكول تعاون ما بين وزارة العدل وما بين وزارة الاسكان لتخصيص وحدات سكنية القصر بحيث يكون لهم حصة من شقق الإسكان، إضافة إلى فصل النيابات المختصة بالولاية على المال ونيابات الاسرة عن المحاكم العامة".

ودعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة تزويد المحاكم بمختصين في علم النفس والاجتماع والتربية في محاكم الأسرة وتحديدا في المجلس الحسبي، مشيرة إلى أن التنسيقية اقترحت أيضا عقوبة التبديد على الأم في حال إنفاقها أموال القصر دون تقنين".

بحسب الأمانة العامة للحوار الوطني اجتمع الحاضرون على أن الهدف من تناول القضية هو الحفاظ على مصلحة الأطفال القصر وضمان حقوقهم سواء على المدى القريب أو البعيد، مع الاهتمام بجودة المعيشة والتنشئة السليمة التي يتلقاها الطفل، وضرورة إعمال قواعد حاكمة لاختيار مدى ملائمة الواصي والبت في أهليته للحفاظ على الأطفال.

الوصاية على المال وما يرتبط بها

وناقشت الجلسة مسائل الوصاية وما يرتبط بها من جوانب تشريعية وتنفيذية؛ وفي الشق التشريعي تطرق المتحدثون إلى ضرورة إعادة صياغة قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢م؛ بما يواكب متطلبات العصر، مع الإشارة إلى القوانين المرتبطة به مثل قانون ١١٨ لسنة ١٩٥٢م.

وفيما يخص الآليات التنفيذية، طرح المشاركون عدد من المقترحات التي تهدف لضبط عملية الوصاية وتقنين التلاعب بها، وضمانات عدم استغلال أيا من الطرفين سواء الأم أو غيرها من الأطراف لمصلحة القصر واقترح بعض المشاركون العمل على سرعة الإجراءات الخاصة بصرف الأموال أو غيرها الخاصة بأموال القصر، حيث لا بد أن يتضمن القانون فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديل فترات صرف الأموال على أن تكون وفقا للحاجة وليست لمدة ثلاثة شهور فالتغيرات الحديثة عملت على أن  يكون الكماليات مسبقا أصبحت ضروريات مثل أجهزة الكمبيوتر والتي أصبحت ضرورة لا للحرج تحت بلد مصروفات ترفيهية.

وأوضح المشاركون أن هناك خلطا في المصطلحات بين الوصاية والولاية وتعني الأولى الرقابة قبل التصرف، والثانية التصرف قبل الرقابة.

وأكد عدد من المشاركين على ضرورة انتقال الوصاية لسلام مباشرة بعد وفاة لغياب الأب مع اقتصار دور المجلس الحسبي على الرقابة بعد تقديم كشف حسابي سنويا للأموال التي تم صرفها، بعد أن كانت للأب ثم وصبه والجد ثم وصبه وأخيرا الثم. والنظر للأم على كونها شخص مؤهل للوصاية على أموال أطفالها فقد تولت المرأة المناصب العليا في الدولة كوزيرة، قاضية أو غيرها من المناصب.

وتوافق المشاركون فيما يتعلق بضرورة استثمار أموال القصر والتي كانت مسبما لا يتم المساس بها إلا بعد بلوغ القصر.

صندوق استثمار خاص بأموال القصر

واقترح بعض المشاركين إنشاء صندوق استثمار خاص بأموال القصر، على أن تكون النيابة العامة الرقيب عليه، وأن يكون هناك نصانا في حدود ٢٠% للحالات الحرجة والطوارئ، واستثناء الحسابات الرائدة الخاصة بأموال القصر من المصادرة بالتقادم.

وتيسيرا على الوصي اقترح المشاركون فصل المجالس الحسبية عن المحاكم، وإنشاء مكاتب للخبراء في جميع محافظات الجمهورية، وأيضا تطبيق منظومة التحول الرقمي في المجالس الحسبية لضمان سرعة الإجراءات الخاصة بصرف الأموال.

واقترح عدد من المشاركين إنشاء محكمة جنائية مختصة بالنظر في تبديد أموال القصر وما يتعلق بقضايا الوصاية على المال، مع ضمان آلبات تسمح لسرعة إنفاق الأموال وفقا للاحتياجات.

وطرح بعض المشاركين قضايا الوصاية على الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والتساؤل حول من المتكفل برعايته المالية من حيث العلاج أو التخاطب أو المعيشة الكريمة بشكل عام والمطالبة بوجود تسهيلات إضافية متعلقة بأوضاعهم التي تتطلب اهتمام ورعاية خاصة.

وحدة للدعم النفسي للأطفال

وطرح المشاركون ضرورة إنشاء وحدة للدعم النفسي للأطفال، وكذلك سلم أو الجد على أن يراعي المجلس الحسبي الحالة النفسية للأم التي يتوجب عليها وفقا للقانون الملول أمام المجلس الحسبي خلال أسبوع، وهو ما لا يتوافق مع الحالة النفسية لحادث الوفاة لعائل الأسرة.

وطالب المشاركون بسرعة إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي أكد عليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن ضرورته وحتميته لعلاج مشكلات عديدة متعلقة بقوام وتماسك الأسرة.

يذكر أن ناقشت الفنانة منى زكي تلك القضية في مسلسل تحت الوصاية، والذي تدور أحداثه حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشكلات التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

وشارك في بطول المسلسل كل من: منى زكي، ودياب، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدي الشامي، ومها نصار، وعلي الطيب، وأحمد عبدالحميد، ومحمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.