8 مزايا تنتظر منظومة التعليم بعد إنشاء المجلس الوطني
يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتسليمه لمجلس أمناء لمناقشته، قبل إرساله لمجلس النواب.
مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب
وتسلم مجلس امناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مزايا مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب
وفيلم يلي يقدم "كشكول" فوائد إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب حسب ما طرحه الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس:
- المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب يهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني وتطويره.
- يساهم المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب في مواكبة أحدث المعايير الدولية في تطوير التعليم الفني.
- تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقًا لمتطلبات سوق العمل من بين أهداف المجلس الوطني للتعليم والتدريب.
- تحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المنطقة والدولة يعد أبرز تطلعات المجلس الوطني للتعليم والتدريب.
- تعزيز التعاون والتفاعل مما يساعد على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم الفني.
- تطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل المتغير.
- تعزيز الابتكار والإبداع في التعليم الفني.
- تبني التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال.
وعلى جانب آخر، أكد المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، أن الرئيس السيسي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، للحوار الوطني لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب.
وقال رشوان إنه سيتم مناقشة مشروع القانون في جلسة يتم تحديدها لاحقا ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن المشروع يتضمن كل أشكال ومراحل التعليم، قبل الجامعي والفني والجامعي لافتا إلى أن الحوار ليس مؤسسة تشريع ولكنه سيتم مناقشته لإبداء الرأي والملاحظات.
وأشار إلى أن حالة الحوار استغرقت عاما لفتح الأبواب المغلقة وبناء الجسور، مؤكدا أن حالة الحوار ستدوم حتى بعد انتهاء جلسات الحوار، مشددا على أهمية استجابة الرئيس لتوصية الإشراف القضائي على الانتخابات والتي تؤكد على أن حالة الحوار الوطني لم تتوقف ولم تمت قط.
