السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار حدائق القبة

كشكول

تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح اليوم الإثنين «السابع عشر من شهر يوليو الجاري» بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وشكلت فريق انتقل إلى موقع العقار المنهار، فتبينت بناءه من خمسة طوابق على مساحة مائة وعشرين مترًا مربعًا، ويقطن به ثلاث أسر، وقد تمكن خمس أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره، واحتجز أربعة عشر تحت أنقاضه، وقد تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفون، وجارٍ العمل على استخراج الباقين، وقد ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإعداد تقرير بالوفاة.

واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، فأكدا أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال السيدة المصابة واثنين من قاطني العقار، وكان حاصل أقوالهم أن العقار مقام في موقعه من قبل عام 1980، ورجحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله.

وعلى ذلك فقد تم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه وجارٍ استجوابهم.

وكلفت النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسئولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كما امرت بتشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها.