"حجازي" يكشف خطة التعليم المستقبلية بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مصر بذلت جهودًا مميزة في تطوير التعليم الفنى إيمانًا بكونه أساس تقدم الدول، حيث تعمل الوزارة في إطار خطتها الشاملة لتطوير التعليم الفني على مواكبته بشكل دائم لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التحديث المستمر للتخصصات القائمة بمدارس التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم الفني ترتكز على عدة محاور تتضمن تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، ورقمنة المحتوي وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تحفيز مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، وصولًا إلى تحسين الصورة الذهنية النمطية عن التعليم الفني في المجتمع.
وأشار إلى أنه تتم موافاة الوزارة بتقارير مستمرة من خلال مراصد سوق العمل التابعة للجهات المانحة التي تتعاون مع الحكومة المصرية، وكذا تتم متابعة جميع التقارير الصادرة عن جميع الجهات المعنية، ووضعها في الاعتبار أثناء عملية تحديث قائمة التخصصات.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة عملت على استحداث منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام ٢٠١٨، حتى بلغ عددها – عام ۲۰۲۳ – (٥٢) مدرسة) في ١٤ محافظة ونستهدف الوصول بعددها إلى ٢٠٠ مدرسة، مشيرا إلى أنها مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص مع وجود شريك دولي من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية بالإضافة إلى شهادة في الجدارات التخصصية.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم تطبيق تخصصات جديدة، لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، وذلك في بعض المجالات التي تخدم مهن المستقبل، ومنها الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، والفنون الرقمية والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والبتروكيماويات والفواخير وصيانة معدات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وتخصصات تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث يتم تطوير المناهج بها وفق منهجية الجدارات واحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الصناعيين وشركاء التنمية والهيئات الدولية المتخصصة لربط الخرجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل وفق معايير دولية مما يؤدى الى توفير العمالة الفنية الماهرة بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي وبالتالي الارتقاء بالصناعة المصرية وانتعاش الاقتصاد المصري.
