"العدد كبير".. أزمة كل عام بين نقابة أطباء الأسنان وخريجي الجامعات الخاصة

انفجرت أزمة بين كليات طب أسنان بالجامعات الخاصة، ونقابة أطباء الأسنان، على خلفية رفض الأخيرة انضمام طلاب الجامعات الخاصة للنقابة.

واستنكر الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة بدر، التصريحات الصادرة من نقابة أطباء الأسنان، وتضمنتها اتهامات تناولت الزج باسم إحدى كلياتها فى تصريح صادر على لسان أحد أعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان لستة جامعات خاصة، من بينها جامعة بدر تفيد بأن النقابة لن تسمح بقيد خريجيها فى جداولها.

مضيفا إلى أنها العادة السنوية، أن تطلق النقابة التهديدات بعدم قيد خريجى كليات طب الأسنان التى يرخص لهم المجلس الأعلى للجامعات بعد عام 2013 بحجة زيادة أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان.

وقال كمال، إن أي كلام بخصوص عدم قيد خريجين كليات طب الأسنان طبقا للقانون الذي أقرته الجمعية العمومية لأطباء الأسنان، في عام 2013 ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن النقابة لاتملك هذا القرار، وأن الجامعة معترف بها من قبل قرار جمهوري وقرار وزاري ببدء الدراسة وموافقة قطاع وزارة الصحة علي اللائحة.

وأضاف رئيس جامعة بدر، أن معادلة الدرجة العلمية الممنوحة "درجه البكالريوس" مثل الممنوحة للجامعات الحكومية، وأن القانون لايعطي الحق للنقابة رفض خريجين الجامعة، موضحا أن الأمر لا يخرج عن كونه خلافات داخل النقابة.

من جانبه قال الدكتور حسين عبدالهادى عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن هناك ثلاث مشكلات أساسية مع الجامعات الخاصة، موضحاً أن المشكلة الأولى هي مشكلة إدارية، حيث أنه في 2013 أصدرت الجمعية العمومية للنقابة قرارًا بعدم الاعتراف بأي كلية طب أسنان خاصة يتم إنشائها بعد قرار الجمعية العمومية بسبب تزايد الأعداد، ولا يجوز مخالفة قرار الجمعية العمومية لأن هذا يعرض النقابة إلى المسائلة القانونية.

والثانية هى عدم تكافؤ خريجى الطب الخاص مع خريجى كليات الطب العام أو الجامعات الحكومية، مما يجعلهم أقل من المستوى العلمى المطلوب، وعدم تلقيهم التدريب اللازم، حيث تستلزم دراسة طب الأسنان دراسة طبية بكل عام لا تتوافر فى الجامعات الخاصة.

وأضاف أنة منذ إنشاء أول كليه لطب الأسنان في مصر من عام  1947إلى عام 2007 كان عدد الأطباء 28 ألف طبيب، ومنذ عام 2007 إلي 2017 كان العدد 64 ألف طبيب، وأن العدد وصل إلى أكثر من الضعف، وأنه طبقا للمعدلات العالمية فإنه يجب أن يوجد طبيب لكل 2000 مريض وأن في الوقت الحالي تمر مصر بنقطة التشبع في هذا الأمر، وأنه بالفعل تعمل بها الكثير من الدول مستشيرا بذلك "أستراليا" حيث أنها أوقفت أي هجرة إليها  لوصولهم  للمعدلات العالمية وأشار إلي أنه طبقا للإحصائيات أن بداية البطالة في أطباء الأسنان سيكون عام 2020.

(وأن التصريحات بين وزاره الصحة ووزارة التعليم العالي متضاربة حيث أن وزاره الصحة تتحدث عن إلغاء التكليف من جانب ومن جانب أخر تصرح وزارة التعليم العالي أنه يوجد عجز وتوجد خطابات رسمية بذلك إلى النقابة ويوجد خطابات رسميه إلى التعليم العالي تتحدث فيه بشأن أنها تحتاج إلى 3000 طبيب سنويا، وأدت هذه التصريحات إلى وجود أزمة عند الخريجين في الدراسة وبعد الجامعة، ويواجه الدكتور مشكلة أن عدد أعضاء هيئة التدريس أعدادهم قليل لاستيعاب الدارسين، وبذلك لايتم الخريج دراسته العليا بسهولة.

وأضاف إلى أن الحل لهذه المشكله أنه يجب علي وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة والنقابة العامة لأطباء الأسنان ووضع خطه كاملة عن أوضاع الخريجين ومعلومات واضحة للأعداد الموجودة، وعمل الكثير من ورش العمل لذلك، وأعطي مثال أن دول الكويت والإمارات وعمان لايقبلون أطباء جدد حتي يتم عمل اختبار لهم، وتمت المطالبة لتفعيل الماده رقم 7 لقانون مزاولة المهنة، وهي اختبار لكل الخريجين كليات طب الأسنان تحت مسمى "البورد المصري" وعمل لائحة كاملة وتقديمها لمجلس النواب ووزارة الصحة، وأن يجب علي طبيب الأسنان أن يكون مؤهل لمزاولة المهنة، وأنه من شروط مزاولة المهنة طبقا لقانون 537لسنه 54 الخاص بمزاولة مهنه أطباء الأسنان، يشترط أن يكون خريج أحد الجامعات الحكومية ويكون مقيد بالسجل العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان كأحد شروط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة.

وبالسؤال عن المفاضلة بين الجامعات الحكومية والخاصة، أضاف أنه لايوجد معيار حقيقي لقياس جودة التعليم سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، لأن الامتحانات غير موحدة ولكن من الممكن أن تظهر جودة الكلية من خلال البورد المصري.

ويوجد عدد من المحاولات من جانب النقابة في عدد من الجلسات مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، ولم يتم التوصل إلى حل، الكل يرى أنه علي حق وأنه تحدث في أكثر من جلسة في ذلك.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن من شروط إنشاء جامعة أو كلية جديدة داخل جامعة، بيتم بعد سنوات من  الجهد المبذول من إعداد الملفات، الأرض، والجوانب الهندسية والبيئية، ومراجعه دقيقة لكل هذه الجوانب.

وأضاف عبدالغفار، أنه طالما أن الجامعة الخاصة صدر لها قرار جمهوري بإنشائها وترخيص رسمي لها فهذا يتم بعد قرار جمهوري، وقرار وزاري، والمجلس الأعلي للجامعات، مشيرا إلى أن الشهادة الممنوحة للطلاب لدى الكليات الخاصة مثل الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه لا يجب التوقف عن قبول طلاب أطباء أسنان الكليات سواء خاصة أو حكوميه ولا يوجد أي مانع في ذلك مثل الكليات الأخرى الطب والصيدلة والهندسة.

وتابع أن الجامعات الخاصة تتعاون مع الجامعات الأجنبية لتطوير التعليم لديها، ولديها معاير تتوافق مع الوزارة.

وأكد عبدالغفار، أن الوزارة تبذل جهد كبير في التوسع وإنشاء  العديد من الكليات الجديدة مثل هندسه الطاقة، والبيئة والكثير من التخصصات الجديدة.