مافيا اليونيفورم.. «بيزنس» بين مدارس خاصة ومحال تجارية لبيع الزى مقابل نسبة من الأرباح
شهادة أولياء أمور: بعض المدارس أجبرتنا على شراء الزى من أماكن معينة
فى أغسطس عام ٢٠١٧، ذهب وليد جاد، ٢٩ سنة، إلى التقديم لابنه «مصطفى» فى الصف الأول الابتدائى، بإحدى المدارس الخاصة بمصر الجديدة، وعقب استيفاء جميع الأوراق دلته إدارة المدرسة على محل ملابس بجانبها يبيع الزى المدرسى الخاص بها، وأمرته بعدم الشراء إلا منه، لأنه «يبيع الزى بجميع ألوانه ومقاساته المختلفة ويحمل اللوجو الخاص بالمدرسة».
لم يكن أمام «وليد» إلا الذهاب إلى المحل، لشراء الزى المدرسى الخاص، باعتبارها خطوة أخيرة فى مراحل التقديم لابنه فى هذه المدرسة، لكنه فوجئ بالأسعار هناك، التى تخطت الـ٦٠٠ جنيه. يقول: «الأسعار كانت أعلى بكثير من المحلات الأخرى، وعلمنا بعد ذلك أن مدير المدرسة متعاقد مع ذلك المحل تحديدًا لشراء الزى منه بأسعار أغلى، واقتسام فارق الربح بينهما».
«وليد» هو واحد من أولياء الأمور الذين تعرضوا لعملية استغلال يكشفها التحقيق التالى، بإثبات تورط مدارس خاصة فى عقد اتفاقيات مع محال ملابس، لبيع الزى المدرسى بأسعار أغلى، واقتسام الفارق المادى بينهما، عن طريق إجبار أولياء الأمور على شراء الملابس من تلك المحال دون غيرها، وكشفت ذلك حكايات الضحايا وجولات قمنا بها على تلك المحال.
1- وليد: «بيطلبوا فواتير الشراء».. رجب: «قالولى بنتك مش هتدخل إلا بيه».. ورامى: «بيتغير مع كل مدير جديد»
يقول ولى الأمر: «لما لقيت الأسعار مبالغ فيها خرجت أسأل المحلات التانية، اكتشفت أن الزى بيكون متشابه جدًا وفى نفس المحل اللى قالت عليه المدرسة بيبيعه بسعر ثلاثة أضعاف المحلات التانية، دون أى مبرر، نفس القماشة والخامة لكنها تجارة فى الآخر».
يضيف «وليد» أنه اكتشف أن كثيرًا من أولياء أمور نفس المدرسة يعانون نفس الأمر: «عرفت إن مدير المدرسة متعاقد مع المحل لشراء لبس المدرسة من عندهم بس، وبيجبر أولياء الأمور على الشراء من المحل ده وبس، رغم إن اللبس غالى قوى».
ليس ذلك فحسب، بل إن المدرسة وفقًا لحديث وليد، تطالب أولياء الأمور بالاطلاع على الفواتير الخاصة للتأكد من أنهم ابتاعوها من هذا المحل تحديدًا، وترفض أى زى مدرسى من محل ملابس آخر.
يختتم: «معتقدش أن هناك قانونًا يحق للمدرسة متمثلة فى مدير المدرسة التعاقد مع محلات وإجبار أولياء الأمور على الشراء منها بمبالغ مبالغ فيها»، مطالبًا بإجراء قانونى لأن الأمر يتكرر كل عام.
ولى أمر آخر، تعرض لنفس الموقف من قبل إحدى المدارس الخاصة، هو رجب المنياوى، ٣٠ سنة، حين بدأ فى التقديم لابنته «نور» فى الصف الخامس الابتدائى، وفوجئ بأن المدرسة تأمره بشراء الزى المدرسى من محل محدد.
يقول: «كنت بتعامل مع مدرسة لحد ما بنتى وصلت ٥ ابتدائى، حبيت أنقل ورقها بعد ما عزلنا فى مدرسة خاصة، اتفاجِئت بأن الإدارة بتطلب منى أشترى اللبس من محل معين، وبيشددوا علىّ أن البنت مش هتدخل لو مجبتش اللبس من المكان ده تحديدًا».
يوضح أنه بالفعل اشترى الزى من المحل الذى أمرته به المدرسة، لكنه وجده أغلى كثيرًا من الزى الذى يُباع فى المحلات الأخرى مثل كل عام، مبينًا أن هناك تجارًا أيضًا فى الأدوات المدرسية «السبلايز» التى تطلبها المدرسة من مكان محدد بأسعار مرتفعة ويتم التربح منها للطرفين.
ويشير إلى أن «الزى المدرسى فى بعض المدارس بقى كأنه جهاز عريس كامل، ملابس صيفية وشتوية وزى رياضى أسعارها بين ٣٠٠ و٦٠٠ جنيه لكل طالب».
شريف فهمى، رجل أربعينى، لديه ثلاثة أبناء فى مراحل تعليم مختلفة، ما بين التجريبى والحكومى والخاص، يعانى كل عام دراسى من أسعار الزى المدرسى بالمحلات، التى ترتفع بشكل جنونى، حسب تعبيره.
يؤكد «فهمى» أن كثيرًا من المدارس الخاصة تطلب من أولياء الأمور ملابس إضافية بجانب الزى المدرسى، مثل الملابس الرياضية والتى تتخطى أسعارها الـ٢٥٠ جنيهًا، كما أن هناك محال تكون مرتفعة أكثر وتعقد اتفاقيات مع مدير المدرسة.
فى المقابل، فإن الأزمة عند رامى التركى، أحد أولياء الأمور الذين يتعاملون مع المدارس الخاصة، هى تغيير الزى المدرسى الخاص بمدرسة بنت الشاطئ التجريبية ببورسعيد، مشيرًا إلى أن الزى الجديد تكلفته وصلت إلى ٦٤٠ جنيهًا، وهى حيلة جديدة من المدرسة للحصول على أموال أكثر، كما يقول.
ويشرح: «الزى معدى الـ٦٤٠ جنيهًا، البنطلون لوحده بيتباع فى المحلات بتاعة المدرسة بـ١٨٠ جنيهًا، وفى محلات تانية بـ ٧٠ جنيهًا بس، والتيشيرت بـ٤٠ جنيهًا بالخارج، وإحنا بنجيبه من المحلات دى بـ١٤٠ جنيهًا».
حسب رامى، الذى لديه ابنتان فى هذه المدرسة منذ سبع سنوات، فإنه لاحظ أن الزى المدرسى يتحدد بنوع مدير المدرسة، فقد أقرت المديرة الأولى للمدرسة زيًا مُعينًا تم تغييره بعد سنتين، عقب استقالتها من إدارة المدرسة، كما كان هناك تحديد وتوجيه للأهالى بابتياع الزى من محلات معينة.
٢- «جروبات» على «فيسبوك» لتبديل الأطقم والمستلزمات وطلبيات تفصيل لمواجهة أسعار المحلات
نهى بهمان، ولية أمر تعرضت لنفس الموقف من قبل المدارس الخاصة، لكنها فكرت فى حل ناجز، بإنشاء مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تضم أكبر عدد من أولياء أمور المدارس الخاصة المتضررين.
هدف المجموعة حسب «نهى» تبادل الزى المدرسى بين الطلاب المتخرجين أو المنتقلين من الصفوف الابتدائية إلى الإعدادية وهكذا، من خلال التبرع به أو بيعه بأسعار رمزية على الجروب الخاص.
تقول: «نريد تخفيف الأعباء على أولياء الأمور، الطفل لما بيتخرج أو بيتنقل صف تانى مبيكونش محتاج اللبس، فإما يتبرع بيه لحد محتاج من الجروب، أو يبيعه بأسعار بسيطة ورمزية».
ليس ذلك فحسب، بل إن أولياء الأمور يتبادلون على الجروب كل ما يخص المدارس الخاصة من أدوات مدرسية وكتب خارجية: «المدارس بقت هى أكتر حاجة بتبلع ميزانية البيوت أيًا كان مستواها الاجتماعى والمادى، وإحنا هنا بنعمل بوست لو أم عندها حاجة تحب تتبرع بيها أو تبدلها مع أم تانية».
حل آخر توصلت إليه حسناء السيد، ربة منزل، تستخدم «الأون لاين» فى تسويق الزى المدرسى بمحافظة بورسعيد، التى توضح أن أولياء الأمور هم من طلبوا منها أن تشترى الزى المدرسى لإحدى المدارس الحكومية من مصنع بدمياط؛ لأن الأسعار بالمحلات مرتفعة جدًا لأنه موسم خاص.
تحكى: «بدأت الفكرة حينما تأزمت ماديًا، وطلب منى أولياء الأمور تجهيز طلبية زى مدرسى، فذهبت إلى المدرسة وقابلت المدير الذى رحّب بالفكرة، ودلنى على الخامة المطلوبة، ولون الزى لهذه السنة».
كما اقترح المدير على مسئولة الوحدة المُنتجة بالمدرسة أن تعرض على «حسناء» أن تبيع لهم «التى شيرتات»، وتتصدر المدرسة من خلال وحدتها المنتجة عملية البيع لأولياء الأمور، خاصة أنه ليس لها سجل تجارى أو محل.
ترى «حسناء» أن دافع المدير من هذا الاقتراح أن الوحدة المنتجة لها ميزانية من الوزارة، وربحها يتم تقسيمه على ٥ جهات تقريبًا، وبالتالى المكسب الناتج من عملية بيع الوحدة المنتجة للزى سيدخل فى ميزانية المدرسة.
وتسترسل: «مدير المدرسة هو من يحدد الزى المدرسى، وبعض المدارس تشترط محلات معينة متعاقدة معها، وتكون الأسعار عالية تصل لـ١٠٠ جنيه، مع أن تكلفتها من المصنع لا تتعدى ٥٠ جنيهًا»، وتدلل على ذلك بأنها سبق إن تعاقدت على طلبية من مصنع دمياط كان الـ«تى شيرت» المدرسى فيها بـ٤٥ جنيهًا، وبين المقاس والآخر ٥ جنيهات.
٣- بلاغات للنائب العام من أولياء الأموروخبير تربوى: عليهم الالتزام بشروط المدارس
بعد توسع الظاهرة وازدياد أعداد مدراء المدارس الخاصة الذين تحولوا إلى «تجار» فى الزى المدرسى، تلقى مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، شكاوى عديدة تقدم بها أولياء أمور، تضرروا من رفع سعر الزى المدرسى، أو إجبارهم على الشراء من محال تجارية بعينها، حسبما قاله الدكتور أحمد مهران، مدير المركز لـ«الدستور».
يوضح «مهران» أن المدارس الخاصة تخضع لرقابة مالية وإدارية من قبل إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، وإذا كانت تابعة لجمعية أو مؤسسة أهلية، فإن أموالها تدخل ضمن المال العام، والمسئول عن إدارتها يعتبر فى حكم موظف عام وفقًا للمادة ١١٩ مكرر من قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويتابع: «إذا كانت هذه المدارس تابعة لشركات خاصة تخضع أيضًا لرقابة الدولة، لأن القانون المصرى لا يعترف بوجود مدارس تحت مسمى شركات خاصة، لذلك فإن وزارة التربية والتعليم تضع اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة، ولا تملك المدرسة مخالفة القانون أو اللائحة.
«أموال هذه المدارس تعتبر من المال العام» حسب مهران الذى يشير إلى أن أى صورة من الاعتداء على هذا المال، تعتبر اعتداء على المصلحة العامة، وبذلك تعتبر أموال المدارس الخاصة أيضًا محل جريمة استيلاء واختلاس ورشوة وتربح وغدر.
ويربط مدير المركز تلك الوقائع بقانون الغدر المصرى قائلًا: «بمعنى أنها جريمة تحصيل مال غير مستحق، أو أكثر من المستحق، بالتالى ما تقوم به بعض المدارس الخاصة من تصنيع الزى المدرسى بمعرفتها، أو بواسطة شركاء خارجين عن المدرسة، أو بأى صورة من الصور تُشكل تحايلًا على القانون».
ياسمين عابد، المحامية بالمركز، التى تتولى الكثير من هذه القضايا، أكدت لـ«الدستور» أن هذه الوقائع نوع من أنواع التربح الذى يدخل ضمن قانون العقوبات، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم حددت ألا يتم توجيه أولياء الأمور للشراء من أماكن محددة، وفى حال بيع الزى المدرسى داخل نفس المدرسة، فإنه يكون بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية، ويُباع بسعر التكلفة.
وتوضح «عابد» أن هناك مدارس تُجبر أولياء الأمور على شراء حقائب كاملة بها ملابس ومتعلقات بأسعار مضاعفة عما تُباع به خارج هذه الأماكن، مشيرة إلى أنهم تقدموا ببلاغات للنيابة العامة بشأن الشكاوى التى وصلتهم من مدارس تجريبية وخاصة، مؤكدة سريان القانون على الخاص والحكومى.
حسين إبراهيم، الخبير التربوى، يقول لـ«الدستور» إن المدارس الخاصة مشروعات استثمارية، والحكومة تنظر لأصحابها على أنهم يتحملون عبئًا عنها فى تحمل مخصصات كانت ستتحملها الحكومة إن لم تكن المدارس الخاصة موجودة، فما يتراوح من مليون إلى مليونى طالب وتلميذ يتلقون تعليمهم فى تلك المدارس.
يُضيف الخبير التربوى: «فى النهاية، مالك المدرسة صاحب مشروع خاص، وعلى ولى الأمر الذى اختار هذه المدرسة الخاصة ليتلقى ابنه التعليم بها، أن يلتزم بالشروط التى تضعها هذه المدرسة، ولا يحق لها بعد الذهاب إليها أن يتحدث عن تعرضه للاستغلال المادى».
ويستكمل أنه لا أحد يمكن مساعدة أولياء الأمور فى هذه المسألة، إذ إن القانون فى صالح المدرسة الخاصة، لأنها مشروع استثمارى تُطبق الشروط التى تراها، وعلى ولى الأمر أن يقبل بها أو لا، وفى حال إلحاقه نجله بها، فهو بذلك قبِل بها.
يُشير «إبراهيم» إلى وجود «جمعية أصحاب المدارس الخاصة» وهى تُشبه نقابة المُعلمين بالنسبة للمدارس الحكومية، وفى حال حاولت وزارة التربية والتعليم التحدث معها بشأن تخفيض الأسعار، فإنها ترد بأن القانون أتاح لها رفع الأسعار سنويًا بما لا يُجاوز معدلات التضخم الموجودة، بعكس المدارس الحكومية التى لا يكون لمدير المدرسة أى علاقة بمصدر شراء الملابس.
4- محال وسط البلد: نعقد اتفاقيات مع المدارس.. أسعار القليوبية زادت 30%.. والإعلانات على أسوار المدارس فى طنطا
قام معدو التحقيق بجولة على محال بيع الزى المدرسى، لمعرفة الأسعار وماهية التعاقدات التى تجرى بين المدارس الخاصة والباعة، شملت محال فى ثلاث محافظات هى القاهرة، والقليوبية، والغربية.
البداية كانت من القاهرة. يقول عبدالعزيز طاهر، رجل ستينى، صاحب محال بيع الزى المدرسى للمدارس الخاصة والتجريبية بمنطقة وسط البلد إن «الأسعار تختلف حسب الخامات والإكسسوار الذى يحتاجه الزى وكمية العمالة بالمصنع وحاجات كثيرة».
ويوضح أن ليس كل المحال تتفق مع المدارس، لكن البعض منها يعرف شكل الزى المدرسى من خلال الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى، فيقلدونها ويعرضونها للبيع بأسعار مختلفة.
غلاء أسعار الزى المدرسى والتجارة فيها دفع أولياء الأمور للبحث عن بديل والعزوف عن الشراء من المحلات، حسب «عبدالعزيز» الذى أكد ضعف الإقبال هذا العام، بسبب زيادة الأسعار على المصنع والتجار.
محل آخر، يعمل به شاب يُدعى «عبدالرحمن»، بشارع شبرا، يؤكد أن الأسعار هذا العام ارتفعت بشكل ملحوظ مع زيادة تكلفة التصنيع والخامات والمستلزمات التى يحتاجها الزى المدرسى.
يقول إن الاتفاق يتم مع المدارس من أجل التصنيع مع بداية العام: «هما اللى بيحددوا نوع الأقمشة والإكسسوار المستخدم والسعر الخاص وكل مدرسة ليها سعر، وده خلى الإقبال ضعيف للغاية، وسعر التى شيرت الواحد ارتفع من ٦٠ لحد ١٠٠ جنيه».
وتقول «سمية»، صاحبة محل للزى المدرسى، إن سعره يختلف حسب الاتفاق مع المدرسة ونوعها، فالمدارس الخاصة هى الأغلى، لأن المستفيد الأكبر من حركة البيع هو مدير المدرسة أو صاحبها.
فى منطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، تقابلنا فيها مع هانم أحمد، واحدة من تجار بيع التجزئة للزى المدرسى، والتى أكدت زيادة الأسعار بنسبة ٣٠٪: «كنا بنشترى من المصانع الزى الابتدائى بـ٥٥ جنيهًا، السنة دى بـ٧٠، يعنى أكثر من ٢٥٪ زيادة، ونبيعه بـ٨٠ جنيهًا، وفيه زى بيعدى الـ١٥٠ جنيهًا وأكثر للإعدادية». يوجد فى نفس المنطقة معرض «كلنا واحد» الذى تقيمه وزارة الداخلية لبيع مستلزمات المدارس بأسعار رمزية للتخفيف عن المواطنين، والذى أكد التجار به أن عملية الإقبال متوسطة وتكاد تكون محدودة، لكن لكل مدرسة خاصة زى خاص بها وهناك محل مخصص يختص ببيع مثل هذا الزى فقط.
«سندريلا لملابس الأطفال يقدم الزى المدرسى لمدرسة الإصلاح الجديدة».. جملة مبهمة مكتوبة على الحائط الأمامى لمدرسة الإصلاح الابتدائية المشتركة الجديدة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، كأنه يأمر أولياء الأمور بالذهاب إلى عنوان المحل الموجود على سور المدرسة.
ذهبنا إلى عنوان المحل الذى يقع على بُعد أمتار قليلة. أحمد أحد العاملين به يقول إن مدرسة الإصلاح تتعامل معه، وتطلب منه كل عام تجهيز الزى المدرسى الخاص بها بأسعار محددة.
يتاجر المحل فى كل أنواع الزى المدرسى الخاص والتجريبى لجميع المقاسات وباختلاف الأسعار، والتى تصل إلى٢٠٠ جنيه للزى الواحد، يوضح الشاب: «المدارس الحكومية والخاصة تحدد الزى المدرسى الخاص بها، وبعض المدارس الخاصة تُبلغنا بزيها الرسمى والبادج الحامل لاسمها، ودورنا هو توفير الزى للناس».
وعن أعداد الطلبيات، يذكر صاحب المحل أن المدرسة لا تُبلغه بالعدد، وإنما يحضر٥٠ قطعة وعندما تنتهى يشترى غيرها، إلا إذا كانت حضانة أهلية صغيرة خاصة، وهنا يختلف الأمر، فيتم إبلاغه بالعدد حتى يوفرها جميعًا فى آن واحد لأولياء الأمور.
ويبرر صاحب المحل وجود إعلان خاص للمحل على سور المدرسة قائلًا: «نوفر طلبيات ١٥ مدرسة منها الحضانات وحتى الثانوى وفيها الخاص والحكومى، أما التعاقد أو التوكيل هو أن تقوم المدرسة بشراء «اليونيفورم» من المحلات المُوفرة لها، وتبيعها بداخلها بدون وسيط».
المادة 115 من قانون العقوبات: جريمة
تنص المادة ١١٥ من قانون العقوبات على أنه «يحظر أن يستغل الموظف العام أو من فى حكمه وظيفته بأن يحصل أو يحاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك عن عمل من أعمال وظيفته».
وتُضيف المادة: «فى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره».
