تشكيل غرف عمليات لإعادة الطلاب من مناطق الصراع دمجهم في التعليم المصري

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية بدولة قبرص، في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارة سيادتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا، وذلك بحضور السفير عمرو حمزة، سفير مصر لدي دولة قبرص، والقس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي للكنيسة القبطية بقبرص، يرافقه القس إرميا آفامينا كاهن كنيسة القديس ماري مرقس في نيقوسيا، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، وأنديس ابستولو، مدير إدارة شئون العمالة بوزارة العمل القبرصية الذي تم دعوته للإجابة على أية استفسارات او تحديات خاصة بالعمالة المصرية في قبرص، ولفيف من كبار الشخصيات المصرية وأعضاء السفارة ومكاتبها المقيمة في قبرص، والعمالة المصرية المقيمة والتي تشكل الغالبية العظمى من تعداد الجالية المصرية في قبرص، بمختلف فئاتها من العاملين بالمعمار، والصيادين، والمزارعين، ورجال الأعمال والمستثمرين.

في بداية اللقاء رحب السفير عمرو حمزة بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدًا بجهود التواصل المستدام مع الجاليات المصرية حول العالم، ومشيرا إلى أن زيارة معالي الوزيرة إلى قبرص بالغة الأهمية، كونها أول زيارة لمسئول رسمي مصري منذ سنوات في أعقاب أزمة كورونا، كرسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين في الخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجههم.

واستهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة كلمتها بالتأكيد على أن لقاء الجالية المصرية، يعد واحدا من أولويات الزيارة الى قبرص رغم ما شهدته من الكثير من الفعاليات، مؤكدة على أن المصريين بالخارج في قلب أولويات واهتمامات الوطن، قائلة "نبذل قصارى جهدنا للعمل على أن يحظى المصريون في الخارج بكل حقوقهم وبكامل الاحترام والتقدير الواجب في اي موقع يشغلونه واي بلد يقيمون فيها وأن يكون هناك وسيلة دائمة للتواصل معهم حتى تكون الدولة مساندة ومعينة لهم عند الحاجة، وأن يتم توفير كافة الخدمات والمحفزات التي تميزهم وتشعرهم أنهم على قمة اولوياتها وفي ذاكرتها".

حيث أشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية توليها حقيبة وزارة الهجرة، وهي تضع نصب اعينها تحقيق مطالب المصريين بالخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجههم، ووضعت استراتيجية وخطة تنفيذية لتحقيق هذا، من خلال فريق عمل يعمل علي مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج على اختلاف طوائفهم وفئاتهم، إذ أننا نهتم بهم جميعا لا فرق بين مصري وآخر، كما نهتم بالعلماء والخبراء مثلما نهتم بالعمال والسيدات والشباب والأطفال وغيرهم، ونحرص على ربط الجميع بالوطن وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وحل مشكلاتهم والتأكيد على أنهم خط الدفاع الأول عن مصر وسفراء لنقل الصورة الإيجابية لما يحدث من إنجازات حقيقة في الجمهورية الجديدة.

حيث استعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة وما حققته خلال العام الماضي من إنجازات ووسائل واشكال مختلفة للتواصل، سمحت بالتعرف حتى الآن على ٥٥ جالية مصرية حول العالم، من خلال مقابلات فعلية او افتراضية عبر الفيديو كًونفرانس، والعمل على الكثير من الملفات لخدمة المصريين بالخارج بالتوازي، ودون تمييز لجالية عن آخرى او مشكلة عن اخرى.

حيث عرضت أبرز المحاور المتصلة بما تم إنجازه خلال عام من توليها حقيبة وزارة الهجرة، ومن بينها المبادرات والتوصيات والمحفزات، ونتائج مؤتمر المصريين بالخارج، مشيرة إلي ان المؤتمر قد تم عقده منذ أسبوعين وشهد إقبالا كبيرا في نسخته الرابعة بما يزيد عن الف مصري من جميع أنحاء العالم، من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج، وبحضور لفيف من الوزراء والمسئولين وكبار الشخصيات العامة التي جاءت لتحقيق مطالبهم والرد علي كافة الإستفسارات، وخرج المؤتمر بتوصيات حققت تطلعات كافة فئات المصريين.

وتابعت وزيرة الهجرة أن جلسات المؤتمر تناولت جهود الدولة المبذولة في مختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والخدمية، والتنموية، وغيرها من القطاعات التي تهم المواطنين المصريين بالداخل والخارج، وبحث إمكانية إعادة فتح مبادرة السيارات وعرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء، لإعادة فتحها بالشكل الذي تراه الحكومة مناسبًا مرة أخرى، بجانب مبادرة الإعفاء من التجنيد بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع لتسوية الحالة التجنيدية لأبنائنا في الخارج، بدءًا من عمر 19 عامًا، وهى محدودة المدة جدًا، فهي لشهر واحد فقط، تبدأ اعتبارًا من 14 أغسطس وتنتهى بعد 31 يومًا من طرحها.

وتناولت السفيرة سها جندي، الجهود المبذولة لطرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط، كذلك إنشاء صندوق بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لإطلاقه خلال الفترة المقبلة، ليشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، فسيغطى الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلى، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.

بجانب التعاون مع وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكنية وأراضي بتخفيضات تصل إلي 23% عند الدفع بالعملة الأجنبية من المصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث قامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم، فضلا عن تخفيضات تذاكر الطيران العائلية علي الشركة الوطنية مصر للطيران في فترات معينة علي مدار العام، تطوير مدارس المسار المصري، ودراسة تقديم خدمة التعليم عن بعد لأبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، وفتح قنوات افتراضية تعليمية وتدريبية.

وأشارت لتشكيل غرف عمليات مستمرة لإعادة أبنائنا المصريين بالخارج من مناطق الصراع بالسودان، وروسيا، وأوكرانيا، من خلال جسور جوية وبرية وبحرية من تحت خط النار ودمجهم في النظام التعليمي المصري، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ومد فترة الإعارة عام لتوفيق الأوضاع فوق الفترة الرسمية قانونا وهي عشر سنوات، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وإطلاق برامج أنشطة ثقافية للتعريف بالحضارة المصرية، في إطار مبادرة "أتكلم عربي" لتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لأبنائنا بالخارج.

وأشارت الوزيرة أن كافة التوصيات يتم رفعها للعرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد اعتماده لها، يتم البدء بالعمل بها فورا بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزرات والمؤسسات المعنية، كما أن كل تلك الفرص والمحفزات سيتضمنها تطبيق تعمل الوزارة عليه حاليًّا مع وزارة الاتصالات وسيتم إطلاقه قريبًا لخدمة المصريين بالخارج.

وفيما يتعلق بالتواصل مع المصريين بالخارج، استعرضت  استراتيجية التواصل المستدام التي تعمل الوزارة عليها من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث تم التواصل إفتراضيا مع أكثر من 55 جالية في 48 دولة حول العالم، بالإضافة إلي الزيارات والمؤتمرات والأحداث التفاعلية في الداخل والخارج، والمعسكرات (للشباب) في الداخل والخارج والتواصل عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعات التواصل المختلفة على أكثر التطبيقات استخدما، لبحث أوضاعهم واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم مباشرة بدون وسيط.