جاءت في الوقت المناسب.. تعليق من "تعليم الشيوخ" على قرارات الرئيس لدعم الأسر
أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت دائمًا أنه مُنحاز للفئة البسيطة من الشعب المصري، ويعلم كل تفاصيل حياتهم، ويشعر بمشاكلهم وهمومهم وأوجاعهم.
تعليق من "تعليم الشيوخ" على قرارات الرئيس لدعم الأسر
وأضاف رئيس "تعليم الشيوخ"، في بيانٍ له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينحاز دائمًا للمواطن في جميع قراراته من أجل ذلك كانت حزمة القرارات الداعمة للمواطن، ونحن على أعتاب موسم بدء العام الدراسي، وما يتطلبه من إنفاق كبير للأسرة سواء لمستلزمات العملية التعليمية من مصروفات دراسية أو مواصلات أو ملابس أو غيرها من الأمور التي تهم كل بيت وأسرة مصرية، والرئيس بتلك القرارات أزال عن كاهل الأسرة المصرية الكثير، وقدَّم لهم دعمًا للتخفيف عنهم، وهذا تعبير حقيقي بإحساس القيادة السياسية بنبض المواطن المصري.
وقال دعبس إن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى أو يتناسي مواقف الرئيس السيسي التي دائمًا تنحاز لهذا الشعب العظيم، وأكبر دليل على ذلك مظاهرة الحب والفرح والدعم التي شاهدها العالم كله في محافظة بني سويف، فعلي الرغم من الألم والحزن والحسرة على فراق عدد من شباب تلك المحافظة نتيجة إعصار ليبيا، إلا أن المحافظة خرجت عن بكرة أبيها لتأييد ودعم الرئيس.
ووجه دعبس التحية والتقدير والامتنان للرئيس السيسى على قراراته المتعددة، والتى انحاز فيها لكل فئات الشعب ممثلة في العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والفلاحين والصحفيين، وتمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقًا لمناطق الاستحقاق، مشيدًا بقرارات الرئيس السيسى بحد الإعفاء الضريبي للموظفين بالدولة، والذى تم رفعه بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وبقرار معاش تكافل وكرامة بزيادة الفئات المالية الممنوحة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، لتشمل 11 مليون مواطن.
كما أشاد دعبس بالقرارات التي شملت الفلاحين، والتى تمثلت في إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، مطالبًا من الحكومة بالإسراع فى تطبيق هذه القرارات التى أسعدت كل المصريين وأسرهم.
