طلب إحاطة بشأن رسوم شهادة قياس المهارة للصيادين
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزير العمل، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.
وأشار النائب، إلى أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عدد كبير من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرارات وتعليمات جديدة من وزارة العمل، يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي بدون الحصول على شهادة قياس المهارة من الوزارة، رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.
وقال زين الدين، في طلب الإحاطة: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة العمل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة لعمل.
وتساءل محمد زين الدين: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من الوزارة وهل تدخل خزينة الدولة؟.
وطالب النائب بضرورة مناقشة هذه الأزمة بحضور الوزراء والمسئولين المختصين، لرفع المعاناة عن الصيادين، قائلا: وزارة العمل لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.
