"المصرية اليابانية" تعلن توصيات المؤتمر العربي للملكية الفكرية لمكافحة القرصنة

صرح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بأن المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية الذي نظمته الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجمعية الإمارات للملكية بعنوان "مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة.. تجارب دولية وعربية"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، قد شهد اقبالًا كبيرًا على المشاركة فيه من العلماء والخبراء من ٨ دولة عربية، و٦ أفريقية، و٢ أجنبية ما بين خبراء متخصصين ومتحدثين، وأساتذة جامعات، وباحثين، ومشاركين من دول "أوغندا، غانا، مالاوي، زامبيا، كينيا، نيجيريا، تشيلي، الإمارات، الأردن، السعودية، العراق، البحرين، المغرب، سلطنة عمان، مصر".

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه على مدار يومين، تم عقد (5) جلسات قدمت خلالها 20 بحث وورقة عمل، وقد اتسمت المناقشات خلال الجلسات بالإيجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة كما انتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة إلى العديد من التوصيات الهامة لمواجهة أخطار القرصنة والغش التجاري 

كما أوضح الدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية، أن توصيات المؤتمر تضمنت:

أولًا: أهمية تعزيز الوعي بأخطار القرصنة والغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية وتدريس مناهج الملكية الفكرية بالجامعات والمدارس.

ثانيًا: تعزيز التعاون بين الدول العربية والدولية في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة.

ثالثًا: أهمية تعاون الحكومات والمنظمات الدولية (كالإنتربول، والويبو، ومنظمة التجارة العالمية) مع الكيانات التجارية وغرف التجارة والجمعيات الأهلية ذات العلاقة والاختصاص للعمل بصورة فاعلة على مكافحة القرصنة والغش التجاري وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها.

رابعًا: وضع قاعدة بيانات مشتركة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية والاتحاد العربي للملكية الفكرية، عن حالات المكافحة الناجحة ووضعها في متناول المجتمع العربي والدولي، وكذلك نشر الأحكام القضائية المتصلة بجوانب الملكية الفكرية.

خامسًا: وضع منظومة مستقلة من الخبراء للفصل في شكاوى العلامات التجارية وغيرها في قضايا الملكية الفكرية على وجه السرعة.

سادسًا: التحقق من الاسم التجاري قبل تسجيله من قبل إدارة العلامات التجارية.

سابعًا: تشديد عقوبات القرصنة وتقليد العلامات التجارية، وكذلك كيفية تقدير التعويضات المالية، بما يناسب مع حجم الأضرار اتلي تلحق بأصحاب الحقوق المنتهكة.

ثامنًا: أهمية وضع شرط استعمال العلامة كشرط من شروط التسجيل.

تاسعًا: وضع تشريع دولي موحد لمواجهة مخاطر تقنية الميتافيرس.

عاشرًا: دعم البحث والتطوير في مجال القرصنة ومكافحة الغش التجاري لتطوير حلول جديدة وفعالة.

الحادي عشر: تشجيع الابتكار والابداع من خلال توفير برامج دعم للمبتكرين والمخترعين.

الثاني عشر: وضع استراتيجيات للحفاظ على الصناعات اليدوية التقليدية في العالم العربي ترتكز على:

1- دعم الحرفيين والصناعيين المحليين وتوفير التمويل.

2- الترويج للمنتجات التقليدية وزيادة الوعي العام بها.

3- تشجيع السياحة الثقافية وتسويق المنتجات للسوق السياحية.

4- تطبيق مفهوم العلامة الجماعية على المنتجات التقليدية لتعزيز العلامة التجارية.

الثالث عشر: استمرارية عقد هذا المؤتمر سنويًا، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بحيث يعقد كل مرة في دولة عربية بالتناوب.

الرابع عشر: تحديث لتطوير تشريعات الملكية الفكرية.

الخامس عشر: الدعوة إلى إنشاء منظمة عربية للملكية الفكرية على غرار المنظمة العالمية للملكية الفكرية.