رئيس الوزراء: 7 سلع استراتيجية لا يجوز التلاعب في سعرها

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية، وأى إخفاء لها ستكون له قرارات تستوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة التنفيذ على الأرض بصورة أسبوعية، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع.

وطالب رئيس الوزراء، المواطن نفسه بالإبلاغ عن أي منفذ أو مكان يبيع بأسعار غير الأسعار الاسترشادية التي سيتم الإعلان عنها.

وفى سياق آخر، أوضح "مدبولى" أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن  المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتابع، في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إنه يتابع جميع المواقع.

وكانت قد كشفت مصادر خاصة بوزارة التموين عن أن مجلس الوزراء سيصدر عددًا من القرارات خلال الساعات المقبلة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية، والحد من الارتفاعات بشكل يومي.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يُعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات وقرارات سريعة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وكذا وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة.

ولفتت إلى أنه سيتم تحديد أسعار كل من: الأرز، السكر، المكرونة، الزيت، الفول والألبان، الجبنة، ليكون بذلك 7 سلع، مسعرة بشكل رسمي، وهو ما يحد من التلاعب في أسعار السلع بشكل كبير، وعدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية
كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.