«التعليم» تحظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بالعملة الأجنبية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المدرسة إلى الجهات المختصة  لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون.

وأوضحت الوزارة  أنه فى حالة ثبوت قيام أى مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أى مبالغ بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الاشراف المالي والاداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.

وبينت أن ذلك نظرا لما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (امريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا واحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.