الزناتي: اختصاص المعلمين بزيادة أجورهم أثلجت صدورنا جميعا

وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجميع أعضاء نقابة المهن التعليمية، بعظيم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصداره أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية،  بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2024. 
وعبر نقيب المعلمين عن سعادته، بإختصاص المعلمين فى الزيادة الجديدة، بحزمة مساعدات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، من إجمالى  15 مليار جنيه تشمل بجانب المعلمين، الأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات، معبرا أن القرارات أثلجت صدورنا جميعا، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر دائما بقضايا المواطن، ويدعم الفئات التى تمثل عماد المجتمع وتسهم في صناعة الإنسان المصرى. 
وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسعدت جموع المعلمين، خاصة أنها جاءت لتسهم بشكل سريع فى التخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم المعلمين لمواجهة الأعباء المعيشية. 
وأضاف خلف الزناتى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما يشعر بالمواطنين ويبذل كل الجهود لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية على حياة المواطن المصرى، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، على قراراته المهمة لدعم مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين. 
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارات بتوجيه الحكومة، زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.