عاجل.. 10 جنيه عن كل تلميذ.. قرار من "التعليم" بشأن دعم صندوق رعاية الطلاب
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار هام بشان الالتزام بموافاة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر خلال الفترة الحالية.
قرار من وزارة التعليم بشأن دعم صندوق رعاية الطلاب
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية لصدار تعليمات للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات بضرورة الالتزام بموافاة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بمستحقاته بواقع 10.60 جنيه من كل طالب لصالح صندوق رعاية طلاب المدارس، وذلك تنفيذا للفقرة 4 من المادة الرابعة بالقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 وايداعها بحساب الصندوق رقم 1010001000017827 بنك مصر - فرع القاهرة.
وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، إنه وفقا للخطاب تلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المدير التنفيذي لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بشأن تنفيذ توصيات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.
وبناءا على القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 لتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم عام وفني للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك حفاظًا على المركز المالي للصندوق حتى يتسنى لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر الوفاء بالتزاماته.
وفي وقت سابق، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بتفاصيل عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والخدمات التي نقدمها للطلاب من تعويضات للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والوفيات الطبيعية أو بحادث والعجز الكلى والجزئي واعانة أصحاب الهمم كالتالى:
- في حالة الوفاة بحادث داخل المدرسة او اثناء الذهاب والعودة يتم صرف تعويض مبلغ عشرون ألف جنيه.
- في حالة الوفاة الطبيعية يتم صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه.
- في حالة العجز الكلى يتم صرف قيمة التأمين.
- في حالة العجز الجزئي يتم الصرف حسب نسبة العجز.
- العمليات الجراحية يتم مساهمة الصندوق حسب كل عملية.
- في حالة الامراض المزمنة يتم صرف مبلغ إعانة علاج 2000 جنيه.
- أصحاب الهمم يتم صرف اعانه لهم مبلغ 1500 الف وخمسمائة جنيه مرة واحدة فقط
- في جميع الأحوال يتم الصرف طبقًا للمستندات المرفقة على أن تعتمد المستندات من الإدارة التعليمية والأبحاث الاجتماعية من اللجنة المشكلة.
