"التعاون الخليجي" يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم الاثنين، بصدور قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار فورًا في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.

وأعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، عن أمله بأن يفضي هذا القرار إلى تخفيف معاناة أهالي غزة، ويسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا، آملًا في تحقيق وقف شامل للأزمة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الأمين العام جدد التشديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في التعاطي مع الأزمة بمعايير موحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، محملًا اسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

هذا وطالب الأمين العام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالامتثال الفوري لهذا القرار والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني، مع التوقف الفوري عن استهداف المدنيين في غزة، والمؤسسات والمقار الإنسانية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ.

كما جدد الأمين العام التأكيد على الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، ينهي المعاناة المستمرة ويمنح الشعب الفلسطيني الأمل والقدرة على تحقيق حقوقه الأساسية بالعيش في أمان وتقرير مصيره، من خلال تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وبالقدس الشرقية كعاصمة لها، وذلك وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.