خطة «التعليم» لتنفيذ مشروعات الزي المدرسي والرياضي والحقائب والأدوات المكتبية بالصيف
عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا على المديريات التعليمية، تنفيذا لما ورد في الخطة السنوية وخطة النشاط الصيفي المعتمدة من الدكتورة رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والحاقا لخطابنا الصادر إلى جميع المديريات التعليمية في ٢٠٢٣/٥/١٥، بشأن الاستعداد لتنفيذ المشروعات الموسمية الزى المدرسي - الزي الرياضي - الحقائب المدرسية الأدوات المكتبية ملفات التقديم اليدوية الإلكترونية استمارات التقديم - الاستمارات الإلكترونية - ماكينة الدفع الالكتروني).
وأشارت إلى أنه من خلال متابعة الإدارة لتنفيذ هذه التجربة الأولى من نوعها العام الدراسي الماضي في جميع المديريات التعليمية التي نفذت ذلك وما تم رصده من نجاح كبير لهذه المشروعات وتقديمها خدمة جليلة في رفع العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور وتنمية موارد الوزارة على كافة المستويات الإدارية وزارة - مديرية - إدارة - مدرسة، وأيضا ظهور بعض نقاط الضعف في تطبيق هذه المشروعات في تجربتها الأولى.
وشددت على ضرورة التنبيه نحو تنفيذ الآتي:
- تنفيذ المشروعات الموسمية مركزيًا على مستوى المديرية من خلال تشكيل لجنة تضم مدير الوحدة المنتجة - عضو من الرقابة الداخلية والحوكمة - عضو من الشئون القانونية - ومن يراه مدير مديرية التربية والتعليم مناسبًا كل حسب تخصصه وذلك لوضع الضوابط وسد الثغرات التي ظهرت أثناء التنفيذ في العام الماضي، ووضع آليات تنفيذ كل مشروع، ووضع السعر المناسب بما يحقق مصلحة الطالب وفي ذات الوقت يحقق تنمية موارد حساب المدرسة المنتجة مقارنة بالأسعار السائدة قبل تنفيذ هذه المشروعات تحت مظلة المدرسة المنتجة، ومتابعة التنفيذ أولا بأول.
- الاستعانة بلجنة فنية متخصصة حسب طبيعة المشروع تختص بوضع المواصفات الفنية واختيار العينات الأفضل من حيث السعر والجودة واستلام المنتجات من الموردين الذين وقع الاختيار عليهم.
- الاتفاقيات والتعاقدات تتم مركزيًا على مستوى المديرية وتختص الإدارات بالتنفيذ وفق الضوابط والآليات التي تضعها اللجنة، ويحظر على أي مدرسة إبرام أي تعاقد بصورة منفردة لضعف حصولها على المزايا النسبية التي سيتم الحصول عليها مع كميات كبيرة على مستوى المديرية وهو ما يؤثر على استفادة الفئة المستهدفة "الطالب وولي الأمر ".
- ضرورة الاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات لما لها من أثر كبير في تنمية موارد الوزارة والعائد الذي يتم توزيعه وفق قواعد صرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة المعتمدة من الوزير في ۲۰۱۸/۱۰/۱۰.
وأكدت إدارة المدرسة المنتجة أن وجود أي سلبيات أو ثغرات في التنفيذ العام الماضي لا يعني مطلقا عدم تنفيذ هذه المشروعات الموسمية، وإنما يتطلب سد الثغرات وتعديل آليات التنفيذ لتقديم أفضل خدمة للطلاب وأولياء الأمور وحمايتهم من جشع المستفيدين من تعطيل هذه النقلة النوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة.
