“العدل الدولية” تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية

أمر رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نهاية الجلسة وافق 13 من أعضاء المحكمة على وقف الهجوم العسكري للاحتلال على رفح ورفض 2 من أعضائها.

يذكر أن هذا الحكم، جاء استجابة لطلب قدمته جنوب أفريقيا في 10 مايو الجاري خلال جلسات الاستماع، طلبت فيه من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح بشكل خاص.

وتعتبر المطالبة بهذا الإجراء الطاريء جزءًا من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورغم كون أحكام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ملزمة، فإن المحكمة لا تملك الوسائل لفرض الامتثال لقراراتها. ومع ذلك، يمكنها أن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، خلال جلسة اليوم، إن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن الهجوم البري الذي بدأه الاحتلال الإسرائيلي على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى.

أشار نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية والتدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.

وأضاف نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.

وتابع نواف أن «إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم في أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، ولا بد تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية".

وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية، خلال الجلسة العامة للمحكمة في قصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، أن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان، مضيفا أن هناك حوالي 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.

وشدد على أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين، مؤكدا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الظروف الحالية في القطاع تتطلب تغيير قرار المحكمة الصادر في الـ 28 من مارس الماضي، موضحا أنه على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها، معللا بأن إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي.