التشكيل الحكومي.. تحسين الخدمات التعليمية الأبرز

كشف تقرير حكومي، أنه يتم العمل على تحسين الخدمات التعليمية من خلال زيادة الإنفاق في الموازنة العامة، فبلغ حجم الإنفاق الأخير على قطاع التعليم زيادة من 84،1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه، بزيادة 173%، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%، ما يتطلب وضع مشكلات الكثافة الطلابية، ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وتطوير التعليم الفني وتحسين مؤشرات جودة التعليم الجامعي في مصر، إلى جانب جودة التعليم المقدم في المدارس الحكومية.

يأتي هذا إلى جانب العمل على تحسين ملف المساواة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والاستمرار في عملية التحسن الذي أحدثته مصر على مدار السنوات السابقة، إلى جانب ملفات حقوق الإنسان وحرية التعبير والإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة في صنع القرار لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

مما سبق مكن التأكيد أن الطروف والتحديات الراهنة توجب على الحكومة المرتقبة العمل على استكمال بعض الخطط الناجعة، مع العمل على إبراز بعض التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية العامة للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تحتاج لحلول مبتكرة، قد تكون فرصة لإنجاح الحكومة الحالية في بناء ثقة بين المواطن وأجهزته التنفيذية.