«20 ألف وحبس 6 شهور ».. التعليم تواجه الدروس الخصوصية بمعاقبة المعلم .. والبرلمان: الغرامة تكفي

 أثارت شكوي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول قيام أحد أعضاء مجلس النواب يرافقه عدد من أفراد الشرطة بإعادة فتح أحد مراكز الدروس الخصوصية، الذى سبق لوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشرطة بإغلاقها لعدم وجود رخصة، وذلك خلال حملتها لمكافحة الفساد ومحاربة الدروس الخصوصية، عدة تساؤلات حول السلطات الممنوحة للوزارة للسيطرة علي "السناتر"، ومن هم المستهدفون بتلك الحملات المعلمون أم الطلاب؟، ومن له صلاحيات إعطاء التراخيص؟

 وزاد من تشابك "دور الوزارة" تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذى أكد فيها اعداد خطة للقضاء علي مراكز الدروس الخصوصية خلال شهرين، وبخاصة بعد تداول فيديوهات للمهازل التى تحدث داخل هذه المراكز، مشدداً أن الضبطية القضائية الحالية الممنوحة للوزارة  "قاصرة" ولذلك تسعى لعمل قانون لتجريم الدروس الخصوصية.

قانون لتجريم الدروس الخصوصية

وتعمل وزارة التربية والتعليم علي تقديم قانون لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء حول تجريم الدروس الخصوصية، بحيث ينظم  المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة، والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات الى ١٨ سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.

وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشأت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

وتضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير آداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.

حبس المعلم "مرفوض"

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه يجب مقاومة الفساد والأخطاء الموجودة في المنظومة التعليمية، ومن بينها محاربة الدروس الخصوصية، مشيرة إلي أنها تتفق بشكل كامل مع إعداد قانون لتغليظ العقوبات بشرط ألا تصل لحد التجريم، موضحه أن البرلمان لم يصله القانون من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، ولكن وصل  تنويه لبعض المواد التى تشير إلي إمكانية وجود عقوبة بالسجن أو الغرامة.

وأوضحت "نصر" أنها ضد أن تصبح العقوبة جريمة وبها غرامة، ولكن مع تغليظ العقوبة وتتمثل في غرامة مالية كبيرة، مع الفصل من الوظيفة، مستطردة " أرفض أن ينص قانون محاربة الدروس الخصوصية على سجن المعلم، فمهما حدث لابد من وضع "مكانته" كمعلم في الاعتبار، نعم هو يدرس بشكل غير رسمي خارج المدارس ولكن ذلك نتيجة لفترة طويلة من تدهور التعليم.

ولفتت عضو البرلمان، إلي أنه لا يمكن لأي عضو برلماني، فتح أي مركز للدروس الخصوصية من السناتر المغلقة خلال حملات وزارة التربية والتعليم، إلا إذا كان هناك سند قانوني بإعادة فتح هذه المراكز، مضيفة "لا يمكن أن يخالف النواب القوانين من خلال فتح المراكز بشكل خطأ، مؤكدة  أنه يوجد  مراكز الدروس الخصوصية حاصلة على ترخيص رسمي ولا تقتصر على طلاب التربية والتعليم ولكن يتم من خلالها إعطاء محاضرات لطلاب الجامعات وكورسات لغات.

لا سلطة لأحد في فض الشمع الأحمر

وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المراكز التي تعمل كسناتر دروس خصوصية، التي تم غلقها بالشمع الأحمر فى حملة وزارة التربية والتعليم، تم غلقها لأنها منشآت غير مرخصة.

وأكد نائب المحافظ، أن عقوبة التى تطبق علي العاملين بهذه السناتر تتراوح ما بين 10 لـ20 ألف غرامة وحبس 6 شهور، لافتاً إلي أنه لا يوجد سلطة لأحد لفض الشمع الأحمر، إلا بعد تصالح  صاحب المركز مع الحي التابع له، ودفع الغرامة المقررة عليه.

وأشار إلي  أن عقوبة فض الشمع الأحمر بدون موافقة الحي يتم عمل محضر فض أختام، مطالبا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإيجاد حل جذري للدروس الخصوصية.

غلق 4 مراكز بالقاهرة

وتجدر الإشارة إلي أن المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني أحمد صابر، يرافقه عدد من قيادات الوزارة ومحافظة القاهرة بعمل حملة علي مراكز الدروس الخصوصية بمنطقتى مصر الجديدة والنزهة، وتم إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية المخالفة وتم تشمعيها بالشمع الأحمر بمعرفة وزارة الداخلية.

وأكد "صابر" خلال تصريحات صحفية خاصة" أن الحملة مستمر ولكن سيتم استكمالها عقب العودة من منتدى شباب العالم المنعقد الآن بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.