أساتذة أزهر: حظر النقاب وارد في الجامعة تحقيقًا للمصلحة العامة

 تقدمت عضو مجلس النواب، غادة عجمي، قانون يهدف إلى "حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة"، وبررت طرح القانون للإستفادة من اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأي الشرع في قضية ارتداء النقاب، فضلًا عن أنها لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن القومي.

قال أحمد البصيلى المدرس المساعد بكلية الدعوة الإسلامية، إن النقاب لا يفرض ولا يرفض، وأقل ما يوصف أنه حرية شخصية وأعلى شئ يوصف إنه عادة وليس عبادة، وبما أنه حرية شخصية فيجب أن يسرى عليها قانون الحريات الشخصية القائمة فى مصر، والتى منها ينص على "اللى عايز يسكر يسكر والى عايز يبيع الخمره يبيع بشرط ميسوقش وهو سكران".

وتابع البصيلى، فى تصريحات لـ"كشكول"، أنه لا يجوز أن ينخرط النقاب فى أى عمل يتنافى مع حدود إرتدائه، وان إرتدائه فى الأماكن العامة مصل المستشفيات خاطئ، ولا يُسمح للمريض أن يعطى له أحدًا أمبول وهو لا يعرفه أو غير منكشف عليه لأنه قد يكون أحد أعدائه.

وأضاف، أن هناك أشياء كثيرة تتعارض مع إرتداء النقاب، ومثال على ذلك من حق الطالب أن يرى معلمه وهذا الأمر يتعارض مع النقاب تمامًا ويفقد الطلاب لغة الجسد التى من خلالها يستطيع أن يكمل ما فقده من معلومات.

وأكد المدرس المساعد، أنه لا بد من وضع قانون ينظم عملية النقاب وليس حظره التام دون مبررات، ونحن لا نرفضه بل يجب مراعاة مشاعر المتنقبات وتوضيح الموقف لهن كاملًا.

وأضاف البصيلى، أن النقاب فى أعلى حالاته فضيلة وأقل حالاته حرية شخصية، وأن من حق ولى الأمر تخصيص المباح فى بعض ما يجوز، بمعنى العمل وفقًا لما يتماشى مع مصلحة مؤسساته العامة.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحليم منصور عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن مشروع النقاب لاقى جدلًا واسعًا ما بين المعارضين والمؤيدين، وكانت حجة المعارضين أن مشروع القانون يقلل من حجم إنتشار الجرائم بين الشعب خاصة ومعظم المجرمون يستخدمونه فى أعمالهم.

وأضاف منصور فى تصريحات خاصة لـ"كشكول"، أن إرتداء النقاب من عدمه من باب الحرية الشخصية، وحظره فى الأماكن العامة يُقاس على مدى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من هذا الأمر، فاذا كان يحقق نجاحات فليس لنا حجة فى منعه، وإنما اذا مشاكل وكان سببًا فى إثارة المشاكل فعلى الدولة أن تنظمه وفقًا لصالح المجتمع لتحقق المصلحة للطرفين.

وتابع: أن الجماعات الارهابية ارتكبت الكثير من المحرمات والجرائم تحت ستار النقاب، واذ تم حظره سيؤدى إلى تحقيق مصالح عامة، وفى هذه الحالة علينا أن نعلم أن إرتداء النقاب أو عدمه من باب الحرية  الشخصية فقط، وهذا لا يتعارض مع تعاليم الدين.

وأضاف، إذا كان الموقف الأمنى للدولة يقول أن النقاب يستغل بشكل شئ فعلينا حظره لتحقيق المصلحة العامة، لأن مصلحة الدولة تتقدم على مصلحة الأفراد.

وأكد عميد الكلية، أنه إذا صدر قانون بحظر النقاب فى الأماكن العامة سوف يحظر فى الجامعة لأن القانون إلزامى على جميع مؤسسات الدولة، وبالنسبة للطلاب المعترضين "الى عايز يتعلم فى الجامعة يتبع تعليمات الدولة لاما يروح يتعلم مكان ما هو عايز".