مصير الطالب حال ارتكابه مخالفة شديدة الخطورة بالعام الدراسي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تطبيق العقوبات، على مخالفات السلوك التي صنفتها ل4 مستويات تدرجت من بسيطة لمتوسطة لخطيرة ثم شديدة الخطورة.

وأشارت إلى  أنه في كل الحالات يقوم من يطبق العقوبة بتوثيق المخالفة، وقرار العقوبة، ورفعها للجنة الحماية المدرسية، وإخطار ولي الأمر، وتوضع في ملف الطالب.

وفي حالة إذا كانت المخالفة قد تسببت بضرر مادي، يلتزم ولي الأمر بأداء قيمة إصلاح أو استبدال ما تم إتلافه، وفي حالات المخالفات من الدرجة الرابعة يجب على مدير المدرسة إخطار السلطات المختصة، وإيقاف الطالب عن الدراسة حتى انتهاء السلطات المختصة من التحقيق، وإصدار قرارها في المخالفة.

وأكد القرار على تطبيق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الأولى، ويقوم بتوقيعها المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة.

وأوضحت وزارة  التربية والتعليم أنه تُطبَق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة ارتكاب الطالب مخالفة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يقوم المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة برفع تقرير بالمخالفة لمدير المدرسة؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتطبق العقوبات في كل المخالفات من الدرجة الثانية، ويقوم بتوقيعها مدير المدرسة، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار.

 كما تطبق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الثالثة، وتقوم بتوقيعها لجنة الحماية المدرسية، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار.

 وفي حالة قرار اللجنة بتطبيق العقوبتين الأخيرتين يرفع الأمر للجنة الحماية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القرار، وفي حال امتناع ولي الأمر عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه عند استدعائه، أو التعاون مع المدرسة فيما يتعلق بمخالفات سلوك الطالب.

يتم تحويل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء اللازم، ويتم إخطار ولي الأمر بخطاب رسمي أو رسالة نصية من نظام الرسائل الرسمي للوزارة.

 أما في حال عدم إمكانية تقويم سلوك الطالب حسب تقييم وتوصية الإخصائي النفسي في نهاية العام الدراسي، يتم إصدار قرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص بإيقاف قيده في المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بها، والانتقال إلى نظام تعليم المنازل أو العمال بحسب الأحوال، ويُتخَذ قرار الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج.