النيابة الإدارية تحيل مسؤوليتان من هيئة التمريض بمستشفى في الجيزة للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بإحالة اثنتين من مسؤولي هيئة التمريض بإحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة، للمحاكمة التأديبية، لاتهامهما بالإهمال الجسيم في المحافظة على جهاز طبي مما ترتب عليه فقد جزء من مكوناته، والذي قدرت قيمته منفردًا بمبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.

وشملت قائمة الاتهام وكيلة قسم التمريض وممرضة بالمستشفى.

وكانت النيابة الإدارية للصحة بالجيزة - القسم الثاني، قد تلقت بلاغًا من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بشأن اكتشاف فقد "وحدة قياس تدفق البول" وهى إحدى المكونات الأساسية لجهاز "فحص ديناميكية البول" الخاص بالمستشفى.

وباشرت دينا العريض رئيس النيابة، التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار الدكتور ياسر نبيل مدير النيابة، واستمعت فيها إلى شهادة رئيس لجنة أعمال الجرد السنوي بالمستشفى، والذي أفاد بأن الجرد السنوي أسفر عن اكتشاف فقد "وحدة قياس تدفق البول" وهي إحدى المكونات الأساسية لجهاز "فحص ديناميكية البول" بالمستشفى ولا يمكن استخدامه دونها، وتقدر قيمتها منفردة بمبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.

وقامت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة بفحص الواقعة، والذي خلُصَ إلى أن الجهاز آنف البيان تم استلامه من إدارة المخازن وظل في عهدة المتهمة الثانية بعيادة المسالك البولية بالمستشفى حتى عام 2020، ونظرًا لمرور البلاد بجائحة الكورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية، فقد تم استخدام المستشفى كمقر للحجر الطبي حتى عام 2022؛ كما تم انتداب المتهمة الثانية لإحدى المستشفيات الأخرى، وأن المتهمة الأولى -وكيلة القسم- كلفت أحد العاملين بالمستشفى -من غير المختصين فنيًا- بنقل الجهاز آنف البيان إلى مكانٍ آخر لإخلاء المكان واستخدامه كصيدلية لصرف التطعيمات والأمصال للمواطنين أثناء فترة الحجر الطبي.

وكشفت التحقيقات، عن عدم اتباع المتهمة الثانية للإجراءات المقررة قانونًا حال تسليم وتسلم عهدتها قبل انتدابها خارج المستشفى في فترة الحجر الطبي وعودتها مرة أخرى؛ مما حال دون اكتشاف فقد هذا الجزء من الجهاز حتى بدء أعمال الجرد السنوي.

وعقب مواجهة المتهمتّين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهما للمحاكمة التأديبية.