الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

جنايات سفاجا تحيل قاتلة طفلتيها التوأم إلى الطب النفسى لإثبات قواها العقلية

كشكول

قررت محكمة جنايات سفاجا في القضية 134 لسنة 2024 مستأنف الغردقة بإحالة قاتلة طفلتيها التوأم والمحكوم بإعدامها الى الطب النفسي، حيث طالب الدفاع بفحص المتهمة كونها تعانى من خلل مرضى عبارة عن اكتئاب الحمل والمصحوب باكتئاب وذهان مابعد الولادة المتفاقم المتسبب في ميول القتل والانتحار.


كان قرر المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، فى يناير الماضى إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم لمحكمة الجنايات لمحاكمتها في التهمة الموجه إليها بالقتل العمد، بعد كشفت التحقيقات كذب الادعاء بوفاة الطفلتين بسبب تسرب الغاز.

 

تقاصيل الواقعة كانت عندما ورد إخطارًا من المستشفي العام بـ الغردقة بدخول طفلتين أربعة أعوام (توأم) جثتين بصحبة والدتهما وبإجراء الكشف عليهما ثبت وفاتهما وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

 

وتبين من التحقيقات الأولية أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين، تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

 

وأضافت الأم المتهمة في التحقيقات أنها فشلت في استخراج شهادات ميلادهما منذ ولادتهما بسبب زواجها عرفيًا فيما اعترفت الأم أمام الأجهزة الأمنية، أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيًا توأم طفلتين وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الغردقة العام، حيث تم إلقاء القبض على الأم وعرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تجديد حبسها وتكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير بالصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة والتحفظ على جثامين الطفلتين بالمشرحة.

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه في عام 2019 عندما دخلت مستشفي عام الغردقة سيدة، 32 عام تقيم بمدينة الغردقة وتعمل بأحد الكافيهات في حالة وضع، وأنه بالكشف الطبي على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة، أن الأم المتهمة  اعترفت أمام الأجهزة الأمنية بأنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب، وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيًا توأم طفلتين، لافتا أنها حاولت إثبات مواليد الطفلين واستخراج أوراق شهادات الميلاد لهم، على مدى 4 سنوات، لكنها فشلت حتى ارتكبت جريمتها، وتم إلقاء القبض عليها وإحالتها لمحكمة الجنايات للنظر في القضية.