وزير المالية بتجارة عين شمس: علمائنا هم ركيزة حل مشكلات المجتمع

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون لبحوث الأزمات والذي تنظمه كلية التجارة تحت رعاية الدكتور  عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية سابقًا، والدكتورة هيام وهبه، كيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، ولفيف من الأساتذة والمهتمين بالمجال.

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد معيط بدور جامعة عين شمس في وضع أسس وحلول علمية لمواجهة أزمات المجتمع المصري والعربي، مؤكدًا أن البحوث العلمية والأكاديمية هي القاعدة التي ينبغي أن تبنى عليها الحلول العملية لأي مشكلة من المشكلات وأنها نقطة الارتكاز الأصيلة التي تحرك وتخدم الحياة العملية.

وأكد أن الخبرات التي يمتلكها أساتذتنا وعلمائنا هي الركيزة التي ينبغي أن يستفيد منها الشباب للانطلاق لحل مشكلات المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور  نظمي عبد الحميد إلى أن وحدة بحوث الأزمات الخاص بكلية التجارة هي الأولى من نوعها والتي يقوم هدفها الأساسي على بحث أزمات المجتمع من خلال مشاركة الطلاب والباحثين.   

وأكد أن هناك حرص على التواصل المجتمعي وتقديم الدعم لأبناء المجتمع، والمساهمة في بناء وعي الطلاب والباحثين بهدف جعلهم أصحاب آراء واضحة، علاوة على جعلهم مؤهلين لصناعة القرار، قائلا:"ليس عيبا أن نعترف أن مصر بها العديد من الأزمات، لكن كل العيب أن نتخاذل في البحث عن حلول لتلك الأزمات، ويجب علي المسئولين استغلال توصيات هذا المؤتمر وأبحاثه للبدأ في حل بعض هذه المشكلات".

وبدوره، أشاد الدكتور  حسين عيسى، بالمؤتمر الذي ينعقد للمرة الثالثة والعشرون منذ نشأة وحدة بحوث الأزمات بالكلية وهو ما يعكس فاعلية و نجاح الوحدة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها و استمرار القيام بدورها برغم كل الظروف التي شهدها المجتمع المصري طوال السنوات التي اعقبت ثورة يناير، لافتا إلى الدور الذي تلعبه توصيات المؤتمر في تقديم حلول جذرية لبعض الأزمات الشائكة بالمجتمع.

 

وأوضح أن هذا المؤتمر علامة مضيئة في الجامعة، لما له من دور في بناء الوعي الثقافي الإجتماعي، حيث يفتح المؤتمر الباب لخروح مجموعة متميزة من الباحثين للنور، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا بدوره كرئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان  على  توصيل توصيات المؤتمر للجهات المعنية وأصحاب القرار.

وفي كلمته أوضح الدكتور خالد قدري رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش كل عام قضية واحدة واضحة و محددة و لكن هذه الدورة  تستهدف مناقشة كافة القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية بوجه عام و بخاصة مصر ، وذلك إيمانا بفكرة أن   "الأزمات متداخلة مع بعضها البعض، وكل أزمة منها تولد أزمة أخرى"، حسبما ذكر مؤسس الوحدة العالم المرحوم الدكتور  محمد رشاد الحملاوي.

وأكد أن توصيات المؤتمر طوال الدورات السابقة كانت محل اهتمام القيادات العليا والجهات المعنية بالدولة وأنه يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة جيهان رجب، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات التي تعقد سنويا بهدف مناقشة كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية، وذلك في ظل التحديات التي تواجه المجتمع، لافتة إلى أن الأزمة هي النقطة الحرجة على حد تعبيرها التي تعيق تقدم المجتمع، ومن ثم هناك طريق واحد بمثابة حياة للمجتمع، هو أن نناقش تلك الأزمات في مؤتمرات بحثية بهدف الوصول لحلول جذرية لها.

وأشارت رجب إلى أن كلية التجارة بجامعة عين شمس تضع من خلال وحدة بحوث الأزمات شعلة مضيئة لتناول الأزمات بشكل دقيق من أجل الوصول لحل لها، موضحة أن هدف المؤتمر الكشف عن كافة الأزمات التي تواجه المجتمع المصري والعربي في الوقت الحالي، والخروج بتوصيات يتم العمل على تنفيذها على أرض الواقع إيمانا بمقولتي " الوقاية خير من العلاج" و" ليست العبرة بما نعرف ولكن العبرة بما نفعله ونحن نعرف".

واستعرضت الدكتور أماني البري مدير وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة ومقرر المؤتمر، تاريخ نشأة الوحدة والتي أسسها الدكتور محمد رشاد الحملاوي، وتم إطلاق اسمه عليها عام ١٩٩٥م  منوها أن لتكون الأولى من نوعها بالجامعات المصرية.

وأوضحت أن المؤتمر  يضم ٦ جلسات تناقش خلالها عدد من القضايا من بينها قضية الرهن العقاري ٢٠٠٨ ويتم مناقشة أسبابها ومقترحات لتفاديها في مصر بحلول ٢٠١٩ وذلك خلال فعاليات الجلسة الأول، ومناقشة أثر سلوك القطيع على توزيعات الأرباح وذلك خلال الجلسة الثانية، علاوة على مناقشة المعايير المحاسبية والأزمات المالية خلال الجلسة الثالثة، بالإضافة إلى مناقشة المراجعة البيئية وأهميها تطبيقها وذلك خلال الجلسة الرابعة، ثم مناقشة أهم أسباب حدوث الأزمات المالية والأزمات الأخلاقية خلال الجلسة الخامسة، وفي ختام الجلسات سيتم مناقشة عجز الموازنة العامة المصرية وتأثيره على الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي مع دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة وبحث سبل الملكية الإدارية والمديونية العامة للدولة.