رئيس «أمناء الجامعة الألمانية»: كلية الحقوق تعمل على إعادة التواجد الدولي والاقليمي
قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة، إنه تم تشكيل مجلس استشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، يضم مصريين والمان، ويضم الجانب الألماني ١٣ شخصية من بينهم جيدو فولف وزير العدل لمقاطعة بادن فورتمبرج والقاضية انيته ايزنهاريت وشتيفان كاوفمان رئيس المحكمة الدستورية.
وأضاف "منصور" خلال مؤتمر صحفي له اليوم في العاصمة الألمانية برلين، أن مصر تعمل من خلال استراتيجية كبيرة من علاقات خارجية مع افريقيا واوروبا وكذلك تعمل على توازونات سياسية، لافتاً أن كل ذلك يستلزم أن تكون كلية الحقوق بالجامعة الألمانية لها طبيعة خاصة لتخريج طلاب يعملون في مصر واوروبا وافريقيا والعالم اجمع.
وتابع "منصور"، أن العالم أصبح يضم مناهج ذات طبيعة مختلفة مثل كلية الحقوق، فأصبح هناك قوانيين للبيئة وجرائم الانترنت والهجرة والتجارة الدولية والتمثيل في المحفل الدولية والقضايا الجنائية متعددة الأطراف، لافتا أن ذلك يحتاج خريج حقوق ذات طبيعة مختلفة.
وأعلن "منصور" أن أحد أهم أهداف برنامج الحقوق في الجامعة الألمانية هو إعادة التواجد الدولي والاقليمي والمساعدة في وضع التشريعات في كافة التخصصات القانونية في مصر، لافتاً أنه لا يجوز الانفصال عن العالم الخارجي، مشيراً إلى أن فكرة تأسيس كلية الحقوق جاءت من هنا، وأن التيرم الماضي تم تدريسه من اعضاء تدريس المان في فرع الجامعة الالمانية في برلين.
رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، أكد أن الوضع المصري متميز خاصة في ظل تقارب القانون المصري مع القانون الفرنسي الذي هو في الأساس مقارب للقانون الألماني، وبالتالي فنهاية المعادلة أن القانون الألماني مقارب للقانون المصري، لافتا أن المجلس الاستشاري يضم قائمة مشاهير من اعضاء التدريس والقضاء والتجارة في المانيا وكذلك الدكتور المصري الشهير أمية علوان أستاذ القانون في جامعة هايدلبرج، مما يدلل على عمق وقوة مصر وأهمية الجامعة الألمانية في القاهرة.
كما أكد "منصور"، أن كلية الحقوق في الجامعة الألمانية تسعى لتخريج خريج متميز فريد من نوعه في مصر والعالم ويعتلي منصب رئيس الوزراء ويشار له بالبنان، ويكون أمين ومؤدب وذكي ومحترم وحسن السمعة وعلى علم ولا يهزم وشامخ وعادل في المنافسة، يتعامل مع قضايا الاستِمار، والعقود متعددة الجنسية، وعقود تجارية، والملكية الفكرية، والشركات والحكومات، والهيئات الدولية، وقضايا التحكيم.
كذلك أن يكون الخريج على علم بالتنمية والاقتصاد والتشريعات والقوانيين الدولية والتجارة العلامية، ويقرأ ويفهم ويطبق ويبحث ويطور ولا يخطأ المصدر والتفسير، وأن يكون خريج القانون في يده كآلة.
وأوضح منصور، أن الطالب الذي يلتحق بكلية الحقوق يجري ٤ امتحانات قبول منها ” فهمه للغة العربية - السمات الشخصية ” بخلاف الكليات الأخرى التي يجري بها اختبارين فقط، مضيفاً أرغب في تخريج طالب يفهم أصول القانون وروحه وليس خريج قائم علي الحفظ، ويستطيع أن يتعامل مع القضايا بحرفية بحيث يتجه الي المعلومة الصحيحة والمدققة والتفاعل اللحظي مع المعلومات والمعطيات والبيانات، لافتا انه يتم تدريب الطالب علي التعامل مع معطيات متغيرة.
وأردف، أن المجلس اللاستشاري لكلية الحقوق يجتمع مرتين سنويا مرة في مصر والأخرى في المانيا، وأن ابرز محاور النقاشات تدور حول تحديث المناهج والبحث العلمي وآليات التدريب العملي.
