جدل حول المنهج الموحد في كليات الشريعة.. ومعدلات التطبيق تتفاوت من كلية إلى أخرى

والآن مع انتهاء الفصل الدراسي الأول، دخل القرر حيز التنفيذ في بعض الكليات، فيما لا يزال  غير مفعل في أخرى، وسط حالة كبيرة من التضارب.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للطالبات في القليوبية، أن القرار يختص بكليات وأقسام الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، عبر تدريس كتاب أو مجموعة موحدة من الكتب، مشيراً إلى أن لجان الأزهر القائمة على توحيد المناهج انتهت بالفعل من هذه الكتب وسلمتها لعدد من الكليات الشرعية مع مطلع العام الدراسي الجاري، ومن بينها كليته التي بدأت تطبيق القرار.

وأضاف «عبد العاطى» إن «القرار جاء بعد دراسة كبيرة، ويفيد هذه الكليات ويساعد على محاربة الفكر المتطرف الشاذ، ويجعل التعليم فى الأزهر على مستوى عالِ من الدقة والجودة».

وقال الدكتور سعيد جمعة، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في المنوفية، إنه الكلية بدأت تطبيق المنهج الموحد وفقًا لآليات العمل الموضوعة من قبل إدارة الجامعة، والتى تنفذها جميع إدارت كليات الشريعة واللغة العربية على مستوى المحافظات، تفعيلًا لقرارات مجلس الجامعة الأخير الذي انعقد قبل إنطلاق العام الدراسى.

في المقابل، كشف الدكتور جاد الرب أمين، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للطلاب في القاهرة، أن كليته لم تطبق القرار ولم تطرحه بين أعضاء هيئة التدريس، لعدم وروده إليها حتى هذه اللحظة، مضيفاً «حال وروده إلينا من الجامعة وتطبيقه في بقية الكليات سنطبقه على الفور، مادام صادراً عن مجلس الجامعة».

وقال الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية أصول الدين: «المنهج الموحد لا يزال في طور التجربة بالكلية، ولم يرقى لمرحلة التطبيق الرسمي حتىى الآن، وننتظر تطبيقه في كافة القطاعات الشرعية المختلفة، حتى نعممه رسمياً في الكلية»، معتبراً توحيد المناهج يساهم في إحداث توازن واستقرار للعملية التعليمية، وزيادة الجودة بالجامعة، كما أنه يعتبر رد قاطع على من يشككون فى مناهج وكتب الأزهر ويبحثون عن أي «ثغرات» لمهاجمتها.

وأضاف «توحيد المناهج فى مصلحة الطلاب، فالكتب التي يكون بها منهج وافي كافي أعده أكثر من أستاذ أفضل بنسبة كبيرة منتلك المعتمدة على أستاذ واحد فقط قد يصيب ويخطأ، خاصة وأن مهمة أستاذ الجامعة هو التدريس فقط، أما التأليف فيستطيع العمل به في الأبحاث والكتب الخاصة».

بعكس هذه الرؤية، اعتبر الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، أن القرار غير مفيد للجامعة خلال الفترة الحالية، لأنه «يقضى على فكر وإبداع عقول الأساتذة، الذين يسعون إلى تقديم كل ما هو جديد من خلال الدراسات والأبحاث الخاصة بهم والتي يقدمونها فى المحافل الدولية»، مضيفاً «عدم تاليف الأستاذ للكتاب قد يجعله فى موقف حرج عند شرح بعض المسائل للطلاب».

واتفقت معه الدكتور فتحية الحنفى، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للطالبات، قائلة «قرار يحتاج دراسة وتفكير كبير، لأنه  يهدد استقرار العملية التعليمية ويتعارض مع رؤية كل كلية ترغب فى التطوير والتجديد، وتسعى لإضفاء صبغة الفكر والفكر الآخر وتجديد الخطاب الدينى».

وأضافت أستاذ الفقه المقارن «من الصعب على أستاذ المادة شرح منهج لم يشترك في وضعه، ما سيقضي على تفاعله مع الطلاب فى المحاضرات، وذلك لإمكانية اختلاف هذا المنهج مع وجهة نظر ومذهب ورؤية هذا الأستاذ».

ورأى فتحى دياب، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في القاهرة، ضرورة عدم تطبيق القرار في الوقت الحالي قبل تحقيق توافق بين مدرسى المواد الشرعية، معتبراً أنه جاء مفاجئاً للغاية، وسيكون عبئاً كبيرًا على الأساتذة خلال السنوات الأولى لتطبيقه، لذا من الأفضل عدم تطبيقه إلا بعد أجراء استطلاعات رأى بشأنه بين هؤلاء الأساتذة.