محمد معيط: إجراءات الإصلاح الإقتصادي مثلت صعوبة للبعض مع ارتفاع الدولار

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر مثلت صعوبة للبعض، مع ارتفاع قيمة الدولار، الذي خفض من قيمة الجنيه المصري، مع زيادة أسعار الدولار والمواد البترولية.

وأوضح معيط، خلال ندوة "ماذا بعد إجراءات الإقتصاد الإقتصادي"،  اليوم الإثنين، بمدرج (ب) بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن كل هذا أدى إلى قفز معدلات التضخم، وظهور نتائج وصعوبات، لذلك قمنا بالعديد من الإجراءات لتخفيف الأزمات علي الناس، لتوجية الأموال لصالح الناس.

وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وأن معدلات النمو الاقتصادي عام 2010، هبط للثامن بعد الثورة، والفترة من 2010 وحتي عام 2011 تراجع معدل الأداء الاقتصادي، وبدأ الشعب يشعر بقيمة الإصلاح الاقتصادي في الفترة بين عامي2015 وحتي عام 2017.

وأشار معيط، إلى أن معدلات عجز الموازنة العامة،  حيث ارتفع العجز الكلي 8.1 % في عامي 2009 و2010 إلى 12.2 % في عامي 2013و 2014 ،  وبعد استبعاد المنح الاستثنائية ارتفع العجز الكلي من 8.5% عامي 2009و 2010 إلى نحو 16.7% من النتائج في العام المالي 2013 و2014 ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 9.5% في العام المالي 2017 2018 ،  ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلي إلى نحو 4.5% في العام المالي 2021و 2022.