محمد معيط: ارتفاع الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لـ67% عام ٢٠٠٩
قال
الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن معدلات الدين العام
لأجهزة الموازنة العامة ارتفع من 67% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، مشيرًا
إلى انخفاض الاحتياطي النقدي من 35.2% في يونيو 2010 إلى نحو 16.7% مليار دولار في
يونيو 2014، ثم ارتفع بعد ذلك عام 2014، وأن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة
تم السيطرة عليها حتى تصل إلى أدنى مستوي لها.
وأوضح
معيط، خلال ندوة "ماذا بعد إجراءات الإقتصاد الإقتصادي"، اليوم الإثنين، بمدرج (ب) بكلية التجارة جامعة القاهرة،
قائلا "ارتفعت نسبة المصروفات العامة ولكن نحاول تقليل النسبة ونحاول بالفعل السيطرة
عليها والتحكم فيها، وقمنا بتوفير في معدلات الطاقة وعملت علي تغطية عجز الموازنة بالفعل،
ولكن الايرادات العامة للدولة تراجعت بالماضي ولكن الان ارتفعت، واطلقت الدولة العديد
من الامكانات الاقتصادية، وتمت اعادة هيكلة معدلات الانفاق العام حيث سعت وزارة المالية
الي استكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجراءات الاصلاحية التي بداتها وزارة
المالية في عامي 2014 و 2015".
وأشار
نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إلى أهم مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي
"المالية والإجتماعية"، فالاجراءات المالية تتمثل في زيادة أسعار المواد
البترولية، ورفع الضريبة علي القيمة المضافة من 13% إلى 14% ، زيادة أسعار الكهرباء، ارتفاع معدلات المعاشات، والإجراءات الاجتماعية
تمثلت في دعم المواد الغذائية، الحد من الإعفاء الضريبي، وضريبه الاطيان علي الأراضي الزراعية.
وأوضح
معيط أهم الرسائل الرئيسية في أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي
2017و 2018 ، حيث استمر التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61%، وارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية لتصل إلى
23.3 مليار جنيه في ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو
140%، وذلك نتيجة زيادة مخصصات الدعم النقدي(معاش
الضمان+ تكافل وكرامة) لتصل إلى9.9 مليار جنية،
بالاضافة إلى الإستثمارات الحكومية حيث استمر النمو فيها.
وأشار
معيط، إلي أن الخطة المستقبلية لتطوير وتحسين كفاءة وقدرات الاقتصاد المصري والمالية
العامة، من رفع معدلات النمو والتركيز علي
الاصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومه الضرائب،
وإصدار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة،
وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
