توسعة "الجامعات الخاصة".. خطة تطوير مُحاطة بمخاوف البيزنس

جامعة كفر الشيخ: لابد من خطة بتخصصات تخدم المجتمع .. ودمنهور: الجامعة الواحدة أصبحت لا تكفي بالمحافظة .. وعضو تدريس: أصبح وجودها ضرورة حتمية لكن بشروط

وضع المجلس الأعلى للجامعات، ضوابط جديدة لإنشاء الجامعات الخاصة بهدف التوسع الجامعي، وخلق حالة من التنافسية، وسط تشديد علي أنه لن تتم الموافقة على إنشاء أي جامعة إلا باستكمال المقومات البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

فكرة التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة، أوجدت عدة تساؤولات، أهمها، هل تكون الطريق لتغيير النظرة للتعليم الجامعي الخاص والتي تقف حجرة عثرة لها بالاعتماد على " البيزنس وجني الأموال"؟، فوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أمامهما عقبات كثيرة لتغيير هذه النظرة خلاف الشروط والضوابط التي تم وضعها.

يبلغ عدد الجامعات الخاصة والأهلية 26 جامعة، فضلاً عن وجود الكليات بالجامعات الخاصة ما بين 136 إلى 144 كلية، خلاف المعاهد العالية الخاصة التي تصل إلى  166 معهداً.

اشتراطات خاصة

واشترط "الأعلى للجامعات"، الموافقة على إنشاء جامعة جديدة أن تكون وفقاً لاحتياجات كل إقليم جغرافي، ومراعاة السوق الإقليمية والدولية باختيار تخصصات علمية، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية، وتوثيق العلاقة مع الجامعات الحكومية بنفس الإقليم، وألا يقل عدد الكليات عن 3 كليات كحد أدنى.

وحل شرط الحصول على اعتماد الهيئة القومية للجودة والاعتماد، ضمن أهم القواعد التي تم وضعها، وقيام الهيكل الرئيسي لأعضاء التدريس ومعاونيهم على التعيين فقط ومنع الإعارات والانتدابات الجزئية، عدم زيادة عدد الطلاب في قاعات التدريس عن 50 طالباً.

وشدد أنه لا يجوز أن يكون بين المؤسسين للجامعات الخاصة والأهلية أحد من رؤساء الجامعات الحكومية أو نوابها أو عمداء كلياتها، ضمن شروط الإنشاء، على أن يقوم المؤسسون بإيداع مبلغ نقدي لا يقل عن ثلث الأموال المستثمرة بخلاف قيمة الأرض وذلك بحد أدنى 20 مليون جنيه فور صدور قرار المجلس بالموافقة على إنشاء الجامعة.

وحدد المجلس، ألا تزيد الرسوم الدراسية خلال السنوات الـ10 الأولى على الأقل للجامعة على 5% للطلاب الجدد وثباتها للطلاب القدامى، مع إنشاء كلية تقنية أو تكنولوجية مع كل كلية هندسة خاصة وأهلية وكذلك إنشاء كلية تمريض مع كل كلية طبية.

تخصصات جديدة

اقترح عدد من أساتذة الجامعات، وجود التخصصات الجديدة التي تخدم سوق العمل وتؤهل لخريج مهاري، مع فكرة إنشاء الأقسام الخاصة تخصص "الجغرافيا"، وأقسام للجيوماتكس والمساحة، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار، وقيام وزارة التعليم العالى بترتيب بين الجامعات العاملة فى مصر بالاعتماد على تصنيف الجامعات بكل أنواعها في مصر، من ثم اجراء مسابقات دورية وعمل فهارس ترتيبية لها.

" كشكول" خلال تقريره طرح السؤال، هل أصبح التوسع فى عدد الجامعات الأهلية والخاصة ضرورة حتمية؟، واستعرض الرأي الأكاديمي في السطور التالية:

مراعاة الإقليم الجغرافي

بدوره، ثمن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، التوسع في منظومة إنشاء الجامعات، مؤكداً أنها تثمر في العملية التعليمة حال وجود تخصصات المجتمع بحاجة لها، مثل " الهندسة – الطرق – التخصصات الطبية – الذكاء الاصطناعي – علوم الحاسب – اللغة والترجمة".

وأشار "القمري" إلى أن إنشاء الجامعات الخاصة يتطلب النظر إلى الإقليم الجغرافي ومدى الكثافة السكانية، وتنفيذها بأماكن ومناطق معينة، على أن تكون خادمة في ذات الوقت للمجتمع بالعلم والمعرفة، ودفع عمليات التطوير وليس من أجل جني الأموال.

معايير دولية للإنشاء

من جهته، رأي الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن إنشاء الجامعات الخاصة فى الأقاليم والصعيد، لابد أن يخضع لمعايير دولية، تقدم الخريج المهاري، مشددا على أهمية الشراكة مع جامعات دولية متقدمة، وضرورة تواجدها في المناطق المحرومة، مؤكدا أن ذلك يسهم ويزيد من الحالة التنافسية بين الجامعات.

وقال عبيد: "الجامعة الواحدة متكفيش فى المحافظة محتاجين جامعات كثيرة تتستوعب الأعداد الموجودة.. جامعة دمنهور بها 200 ألف طالب لمحافظة بها 7 ملايين نسمة".

ووافق رئيس جامعة دمنهور، رئيس جامعة كفر الشيخ، في الحديث بأن التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة لابد أن يكون بتخصصات تخدم الدولة، وأن يكون الخريج أحد أهم محاور الإنشاء ووضع أطر لذلك واكتسابه مهارات ليكون قادراً على اقتحام سوق العمل، واصفاً القرار بالمنضبط وحل لمشاكل جامعات كثيرة في المحافظات والأقاليم.

ضرورة لمواكبة العصر

وأكدت الدكتورة هبة الباجوري الأستاذة بكلية الآداب جامعة بورسعيد، بأنه بالفعل أصبح ضرورة لمواكبة عجلة التطورات العلمية والتي يئول إليها التطور الاقتصادي، شريطة أن يكون التوسع "كيفا وليس كما" بإدخال تخصصات علمية جديدة تتوافق مع الجودة العالمية للتعليم والتي يحتاجها سوق العمل.

واقترحت، أن الوصول للمرجو من التوسع من التعليم الخاص، لابد من اللجوء إلى المراكز البحثية كذلك الجامعات الحكومية للاستفادة مما وصلت إليه، والاستعانة بالجامعات الأجنبية من خلال بروتوكول التعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وتنشيط العلاقات الثقافية مع الهيئات الأجنية بمصر كهيئة فولبرايت لما تقدمه من برامج ومنح في المجالات المختلفة ،مع إعطاء أهمية خاصة للأقاليم الجغرافية التى لا تتوافر بها جامعات خاصة أو أهلية مع الاهتمام بالتخصصات العلمية التى تحتاج إليها هذه الأقاليم.

سد فجوة الخريجين

فيما اعتبر الدكتور هاني أبو العلا أستاذ نطم المعلومات الجغرافية بجامعة الفيوم، أن سبل التعليم والتعلم تطورت في الفترة الأخيرة بصورة تجعل من الضرورة التوسع في إنشاء جامعات خاصة، يكون لها صبغات تخصصية تستوعب هؤلاء الطلاب ذوي القدرات المتميزة وتساعد الجامعات الحكومية في القيام بدورها الأكاديمي، بصفة خاصة مع تلك الزيادة المطردة في أعداد السكان والتوسع في إنشاء المدن الجديدة.

التعليم الجامعى الخاص يعتبر أحد أهم الحلول لأزمة التعليم في كثير من دول العالم، حيث يرى أبو العلا، أن اتجاه مصر للأخذ بهذا الأسلوب قد يكون دافعاً لتطوير العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الخطط الإستراتيجية المنضبطة، المحددة للأدوار بين الجامعات الخاصة بعضها البعض وبين مثيلاتها من الجامعات الحكومية في إطار يضمن تكامل العمل بداخلها جميعاً للوصول للأهداف المحددة سلفاً هو الحل الأمثل لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، كما تعمل على سد فجوة بين خريج الجامعات الحكومية وسوق العمل في معظم الأحوال.