"حقوق الألمانية بالقاهرة" تحقق عالمية التعليم في مصر

عقد أقطاب القيادات القضائية وأساتذة وخبراء الحقوق فى مصر وألمانيا، الاجتماع الدوري للمجلس الإستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، صباح أمس الأحد، على أرض الجامعة الألمانية كأمر غير مسبوق في مصر انفردت به الكلية الوليدة - كلية الحقوق والدراسات القانونية - التى أصدر بشأن أنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً، رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٧، بإضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية إلى كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة،  وقام بتأسيسها - أول عميد لها - الدكتور مايكل يانش الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة HTWببرلين.

وصرح الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن المجلس الاستشارى لكلية الحقوق يضم خبرات عالمية من مصر وألمانيا، حيث شارك فى جلساته هذه المرة عدد 11 عضوا من مجموع أعضائه 13 من الجانب الألمانى ممثليين للمحكمةالدستورية والقضاء الألماني و كليات الحقوق بالجامعات الألمانية ووزارة العدل الفيدرالية وهم شتيفان كاوفمان رئيس المحكمة الدستورية بتورينجن والرئيس الأسبق لمكتب التقييم القضائي في يينا وتورينجن، انيتا ايزنهارت قاضية ببرلين، جريجور باخمن أستاذ قانون بجامعة هامبولت ببرلين ،واولريش باتيس استاذ قانون جامعة هامبولت ببرلين، أميه علوان أستاذ قانون بجامعة هايدلبرج، اوليفر فلايج قاضيبهامبورج، وهاجن هازلبرينك محامي وخبير دولي و أستاذ قانون بجامعة HTWببرلين، وبيتر جوفريش رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة الأسبق ، وميشيل يانش أستاذ قانون بجامعة HTWببرلين، ألكسندر ياناش القاضي بالمحكمة الإدارية الفدرالية  في برلين ، هورست هايتلاند مدير إدارة العدل بوزارة العدل الفيدرالية .

رؤية الجامعة لتأسيس هذا مجلس هو جمع نخبة من الشخصيات التي تتمتع بالخبرات والقدرات والكفاءات الممتازة والمتنوعة في كافة المجالات القانونية للتباحث حول سبل تطويرالمناهج الدراسية والبحث العلمي وآليات التدريب العملي المستمر خلال فترة الدراسة في المجالات القانونية لطلاب الكلية وعقد محاكاة للمحاكمات وكافة تفاصيل القضاء ومناقشة سبل التبادل العلمي بين الأساتذة الألمان ونظرائهم المصريين بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية لطلاب الكلية ، ولاسيما بأن هنا كعدد من طلاب الكلية اتموا فصلاً دارسياً كاملاً بألمانيا،زاروفيه عدد من المحاكم وخضعوا لمجموعة من التدريبات العملية والتقوا بعدد من القضاة وأساتذة كليات الحقوق بألمانيا،

كما قامت العديد من المكاتب الكبري العاملة في مجال المحاماة بتوفير التدريب العملي لهم،وهومايعطي لطلاب الكلية قيمة مضافة تؤهلهم للتعامل مع كافة فروع الدراسة الحقوقية على مستوى مصروالعالم، فأبواب العلم مفتوحة للجميع وأن أهم مافي العلم عالميته،فلا أحد يحتكرالعلم، لذاعلى الإنسان أن يستفيد منك الخبرات المحيطة به على مستوى العالم، فعالمية العلم نراها الانتحدث في الجامعةالألمانية بالقاهرة وهو الدور المنوط لها في خدمة المجتمع المحلي والعالمي.

ويذكر أن هذا الإجتماع للمجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية هو الثالث ، حيث يعقد مرتين سنوياً بشكل دورى كل ستة أشهر ما بين مصر وألمانيا.